تعرف على نظام المرافعات الشرعية بالتفصيل الخاص بالسعودية كما ستجد أحدث المستجدات التي تمت على النظام وستجد أيضا ذكر لأهم المواد التي وردت في النظام.
ما هو نظام المرافعات الشرعية
قبل أن نتحدث عن نظام المرافعات الشرعية وتفاصيله وكذلك التعديلات الخاصة به التي قامت بها الحكومة مؤخرا يحب ان تعرف على النظام بذاته وأسسه بالتفصيل.
- ويعد نظام المرافعات الشرعية متضمن للأحكام العامة بالإضافة إلى الاختصاصات وهم ( الدولى والمحلى و النوعي).
- كما أنه يتضمن على أسلوب وطريقة رفع الدعوى والقيد الخاص بها.
- وحالة حضور الخصوم وغيابهم، وحالات الحضور والتوكيل في حالات الخصومة.
- حالات غياب الخصوم أو أحدا منهم .
- ويتضمن ايضًا إجراءات الجلوس والنظام الخاص بها.
- الدفوع والإدخال والتدخل علاوة على الطلبات العارضة.
- وقف الخصومة وإنقطاعها وكذلك تركها.
- وحالات تنحى القضاة وردهم للحكم.
- إثبات الدلائل و إصدار الأحكام وكذلك طرق الاعتراض على تلك الأحكام.
- كما يحتوي أيضا على الحجز والتنفيذ و حالات القضاء المستعجل.
- ويحتوي على الأحكام الختامية.
شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد
يحتوي النظام على عدد مواد يصل إلى ستة وستين بعد المائتين.
ولذلك يصعب على مقال واحد الالمام بهم، وايمانًا منا بضرورة شرح وتسهيل المعلومة في موقنا سنذكر لهم اولى المواد الهامة التى يبحث عنها الجميع.
المادة الأولى
- تنص على أنه تواجد أحكام في الشريعة الإسلامية وهي التي يتم الأخذ بها في اتخاذ أي حكم.
- وتؤكد المادة على أن أحكام الشريعة تؤخذ من القرآن الكريم والسنة النبوية والأحداث المؤكدة وليست الضعيفة منها.
المادة الثانية
- تنص على أنه عندما يتم اتخاذ إجراء يختص بنظام المرافعات يتم تنفيذه و يبقى صحيحًا بشرط أن يتوافق مع أحكام نظام المرافعات.
المادة الثالثة
- وتؤكد المادة الثالثة في نصها القانوني شريطة الالتزام بقواعد تقديم الطلب والتى تعنى أنه لا يجوز أن يتقدم صاحب الطلب لطلب لا يأتي منه مصلحة مشروعة لصاحب الطلب.
- كما تبيح المادة الثانية أنه في حالة إن كان الهدف من تقديم الطلب هو الحماية من وقوع ضرر للشخص صاحب الطلب، فيجب أن يكون موجود في الطلب مصلحة محتملة.
- وعلى ذلك يحق للمحكمة قبول أو رفض الطلب في حالة انه كان صوري او كيدي.
المادة الرابعة
- تنص تلك المادة على أنه لا يجوز رفع دعوى إلا بعد موافقة الملك عليها بشكل رسمي.
- ويتم رفع الدعوى من خلال المدعي العام.
المادة الخامسة
- تؤكد تلك المادة على أن المحكمة لها كل الحق ببطلان الحكم القانوني إذا كانت بنود النص تشير الى بطلانه أو مخالف للأحكام.
المادة السادسة
- تلزم المادة السادسة بشريطة وجود كاتب في كل جلسات الدعوى.
- وذلك ليقوم بمهامه في تحرير محاضرات الجلسة.
- ويجوز للقاضي أن يتولى مهامه في حالة عدم حضور الكاتب.
المادة السابعة
- تؤكد المادة على أنه لا يحق للكتبة أو المحضرين كتابة الدعاوى الخاصة بـ ذويهم ومعارفهم من الدرجة الاولى وحتى الدرجة الرابعة.
المادة الثامنة
- وهي خاصة بمواعيد اقامة الدعاوى والتي يشترك أن يلتزموا فيها بتقويم أم القرى في المواعيد الخاصة بدعاوى النظام.
المادة التاسعة
- وهي التي تنص على أن عنوان الإقامة الخاص بأطراف الدعوى هو المكان الذي يسكنون فيه بالفعل.
- وإذا كان أحد أطراف الدعوى مسجون تحال لمكان السجن التابع له.
- كما تنص المادة أنه يجوز للخصم أن يحدد مكان الاقامة التي يتسلم من خلاله التبليغات.
- ويجب على الخصم أن يبلغ المحكمة في حالة أنه قام بتغيير مكان الإقامة.
المادة الثانية عشر
- تنص على أنه توجد مواعيد لا يحق فيها التبليغ مثل وقت شروق الشمس وقت الغروب وكذلك أيام العطلات الرسمية.
- وإذا كان الإبلاغ ضروري في أحد تلك الأوقات فيجب الحصول على إذن كتابي أولا من القاضي.
المادة الخامسة عشر
- تنص على أنه يجب مُعرف لقبيلة أو عمدة الحي أو ضابط مركز شرطة بتيسير إجراءات استلام صورة التبليغ.
المادة ١٦٩ من نظام المرافعات الشرعية
- تنص المادة رقم تسعة وستين بعد المائة في نظام المرافعات الشرعية على أنه في حالة وجود الرفض من قبل المحكمة في التصحيح.
- فيكون حالة الأعتراض على ذلك مع الأعتراض على الحكم نفسه.
- وبالنسبة للقرار التي يصدر بالتصحيح فيمكن الأعتراض عليه مستقلا بالطرق المتعارف عليها والجائزة في حالات الإعتراض.
