في بيان رسمي صادر منها، كانت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية قد أطلقت تحذيرات شديدة اللهجة بشأن نشر الوثائق أو المستندات أو المعلومات السرية، كما حددت عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بغيره وإفشاء أي معلومات سرية خاصة به، هذا ونرصد لكم في التالي أبرز التفاصيل المتعلقة بقرار بقرار النيابة العامة.
البيان الصادر من النيابة العامة
في تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أفادت بحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية ومنعت تبادلها مع أي جهة أخرى أو إفشائها بأي طريقة أو أي وسبة من وسائل التواصل الاجتماعي، هذا ومنعت أيضاً الاحتفاظ بتلك الوثائق في الأماكن الغير مخصصة لها.
#النيابة_العامة
يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن. pic.twitter.com/rtCz8ypd68— النيابة العامة (@ppgovsa) February 13, 2022
وفي نفس السياق، نوهت النيابة العامة بالتحذير من نسخ أو طباعة الوثائق السرية خارج الجهات الحكومية، وهناك حالات استثنائية تتم وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن، والجدير بالذكر أن العقوبات تشمل التالي:
- كل من يحاول الدخول إلى أماكن هامة أو مواقع مؤثرة بالمملكة وهو غير مأذون له بالدخول فيها وذلك بهدف الحصول على وثائق أو معلومات سرية بطريقة غير مشروعة.
- يندرج تحت العقوبة كل من حصل على وثائق أو معلومات سرية عن المملكة بحكم وظيفته، وتعمد إفشائها أو نشرها دون سبب مشروع لذلك.
- أيضاً، كل من أخل بالمحافظة على سرية الوثائق أو المستندات أو كل من قصد الحصول عليها بشكل غير مشروع.
- ومن بين الجرائم التي شددت عليها النيابة العامة، هو كل من أتلف بشكل عمدي المستندات أو الوثائق السرية للمملكة أو كل من أساء استعمالها وهو يعلم بأنها تتعلق بأمن وسلامة المملكة أو بأي مصلحة هامة من مصالحها، وذلك بقصد التسبب بالضرر لأي مؤسسة من مؤسسات المملكة سواء كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية أو اجتماعية.
العقوبات التي حددتها النيابة العامة
كشفت النيابة العامة عن العقوبة المقررة على كل من يفشي أي معلومات أو وثائق سرية خاصة بالمملكة، إذ حددت عقوبتين، إحداها السجن لمدة قد تصل حتى 20 عاماً والأخرى غرامة مالية طائلة قد تصل حتى مليون ريال سعودي.
