تتبوأ المملكة العربية السعودية المركز الأول بين الدول المصدرة للنفط في العالم، وتمتلك أكبر اقتصاد متعدد القنوات في الشرق الأوسط مع صادرات صناعية تعتمد على الأسواق العالمية، ومن ثم فمن البديهي أن يكون لدى المملكة مواني مجهزة بشكل جيد وتدار بكفاءة عالية، وبينما كانت المواني بالأمس عائقا أمام برامج التنمية، أصبحت اليوم رافداً أساسيا من روافد التنمية وحلقة ارتباط بيت الاقتصاد الوطني بمختلف قنواته ونشاطاته وبين الاقتصاد العالمي.
وقد شهدت الستة وعشرون عاماً الماضية، ولله الحمد، إنجازات ضخمة تمثلت أهمها في :
- إنشاء أكبر منظومة للموانئ في الشرق الأوسط، تضم 8 موانئ رئيسيه مجموع أرصفتها (183) رصيف مزودة بأحدث التجهيزات.
- 95% من واردات المملكة وصادراتها أصبحت تمر عبر الموانئ البحرية.
- مناولة ما يزيد على (1700) مليون طن من البضائع المختلفة.
- تخفيض مصروفات التشغيل من 150 ريال لمناولة الطن الواحد في عام 1976 إلى أقل من 6 ريالا للطن عام 2002.
مميزات الهيئة العامة للموانئ
إلا أن المستجدات التي ظهرت على الساحة التجارية البحرية، ومن أهمها الانفتاح التجاري على المستوى العالمي، والاستثمارات الكبيرة في الموانئ وبالذات المجاورة منها، ثم التحول الكبير في الاقتصاد الوطني من اقتصاد مستورد ومستهلك إلى اقتصـاد منتج ومصدر، دعي المؤسسة العامة للموانئ لتصميم برنامج عمل جديد لتعزيز المركز الريادي للموانئ السعودية، مع تحقيق الأهداف التالية :
- زيادة الإيرادات.
- تشجيع الصادرات.
- توفير فرص عمل جديدة للأيدي الوطنية.
- كما يمكن الاستفادة من خدمات الموظفين من خلال تسجيل الدخول عبر (eservices.mawani.gov.sa)، والقيام بكتابة رقم الهوية ورمز المرور والضغط علي تسجيل دخول.
ويرتكز هذا البرنامج الجديد على إسناد أرصفة ومعدات المواني للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بأسلوب تجاري وفقاً ضوابط وترتيبات محددة، وقد تم اعتماد البرنامج عام 1997، وبهذا تكون المواني السعودية قد حظيت بشرف السبق في تخصيص خدماتها بين المرافق العامة في المملكة، وكذلك بين موانئ الشرق الأوسط.
وقد شهدت الفترة من عام 1997 إلى عام 2000 الخطوات العملية لتنفيذ هذا البرنامج، حيث اكتمل إسناد جميع أعمال أرصفة المواني إلى القطاع الخاص لإدارتها بأسلوب تجاري.
وقد أظهرت النتائج الأولية للفترة التي أنقضت من البرنامج، تطوراً ملحوظاً في أنتاجية المواني وضخ أستثمارات كبيره وتزويد وتحديث معدات مناولة البضائع.