تراجع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية لتصل إلى نسبة 0.35 %، حيث تسبب ذلك في انتهاء تداولات الأسبوع عند مستوى 2186.7 نقطة فقط، فيما وصل المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان الأسبوع الماضي نحو 5.1 ملايين دينار أردني فقط، مقارنة مع 5.1 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق.
بينما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 25.7 مليون دينار أردني، لكن هذا الرقم هو نفسه الذي تم التوصل إليه خلال الأسبوع السابق، فيما كانت عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 20.1 مليون سهم.
وتوقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للأردن بمعدل 2 % على أن يتواصل النمو بمعدل 2.7 % ليصل إلى نحو قرابة 48 مليار دولار خلال العام الحالي.
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن إلى نحو 4394 دولار عام 2021، لكن قد يرتفع هذا الأرقام حسب الإحصائيات ويصل إلى 4565 دولار خلال عام 2022، كما تجري التوقعات نحو استقرار سعر صرف الدينار الأردني عند 0.7 دينار لكل دولار.
وتدور تخوفات من إمكانية حدوث ارتفاع طفيف لمعدل التضخم إلى 2 % خلال عام 2022، لكن يوجد آمال محلية بتحسن العجز في الموازنة العامة وتراجعه إلى 5.9 % من الناتج.
ويمكن للمتابعين للشأن المحلي الاقتصادي مراقبة تراجع عجز الحساب الجاري، في ظل نمو الاحتياطات من العملة الأجنبية لتبلغ نحو 18 مليار دولار.
ويتوقع أن تغطي الاحتياطات النقدية الحالية من العملة الأجنبية نحو 9 شهور من واردات السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، لذا يوجد مطالبات اقتصادية بزيادة تلك الاحتياطات في المستقبل لتلافي حدوث أي إشكاليات اقتصادية كبرى.
