أكد مسؤول خليجي أن الاجتماع الذي يجري الترتيب لعقده بين المفوض التجاري الأوروبي، والوزراء الخليجيين المعنيين بالمفاوضات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة بين الجانبين، سيسهم في إزالة الكثير من النقاط العالقة، وإنهاء هذه المفاوضات المستمرة منذ سنوات.
وذكر وكيل وزارة المالية السعودي للشؤون الاقتصادية، ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي الدكتور حمد البازعي أن موعد عقد هذا الاجتماع لم يتحدد بعد.
وقال البازعي:” خلال اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين والأوروبيين جرى التأكيد على التسريع بالانتهاء من الاتفاقية، وعقد لقاء بين المفوض التجاري الأوروبي والوزراء المعنيين بالمفاوضات للاتفاق على النقاط العالقة في المفاوضات” التي أوضح أنها باتت متقلصة للغاية ، ويجري حاليا وضع الآليات الكفيلة لحلها، ، وهي تتعلق بالدرجة الأولى بقطاع الخدمات ، إلى جانب المشتريات الحكومية.
وأشار إلى الانتهاء من النصوص المتعلقة بقطاع الخدمات من الناحية القانونية ، لكنه لفت إلى أن هناك جانبين يتطلب إنهاؤهما، وهما يتعلقان بالجهات الحكومية التي تسمح بدخول الموردين والمقاولين الأجانب في مناقصاتها، والسقوف الدنيا وما فوق التي يسمح للمقاولين والموردين الأجانب بالدخول فيها، بحيث يكون حجم هذه المشاريع وفق معيار لا يقل عن حد معين.
وقال البازعي “في الغالب تقتصر المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المواطنين، إلا أن المشاريع الأكبر تكون مفتوحة، وهذه يجري العمل بشأنها لدى كل دولة، فهي التي ستحدد الجهات التي يمكن للأجانب الدخول في مناقصاتها، والحدود الدنيا وما فوق التي يسمح للأجانب الدخول فيها”.
وأضاف البازعي أن الجانب الخليجي انتهى من إعداد الملف المتعلق بهذين الجانبين, وتم تسليمه،وقال: “ننتظر الاتفاق النهائي على ذلك مع الأوروبيين”، مبينا في الوقت نفسه أن الأمر ذاته ينطبق على الجانب الأوروبي، إذ إن بعض الدول تسمح بدخول الأجانب في كثير من قطاعات الخدمات، وبعض الدول تفرض قيوداً.
وتابع: ” تحدثنا وتفاوضنا وانتهينا من كثير من الأمور ، ولكن تبقى بعض الجزئيات فمثلا بعض الدول ُطلب منها رفع سقف الملكية الأجنبية في المشاريع الخدمية التي تسمح فيها بدخول الأجانب، وهناك بعض الدول طلب منها فتح قطاع أو قطاعين إضافيين”.
