وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة بنسبة 15% كحد أدنى في رسوم خدمات الصرافة، وهو ما يترجم إلى رسوم إضافية لا تقل عن 2.5 درهم إماراتي لكل معاملة، وتنطبق مراجعة الرسوم هذه حصريًا على المعاملات داخل الفرع، في حين أن رسوم المعاملات التي تتم من خلال التطبيقات الرقمية ومن المتوقع أن تظل شركات الصرافة وتحويل الأموال دون تغيير، أو قد تنخفض.
ويعد هذا القرار، الذي حددته بدقة هيئات الرقابة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، جزءًا من مبادرة أوسع لتنمية قطاع مالي تنافسي وآمن ومرن. ومن خلال تعديل هيكل الرسوم لأعلى بما لا يقل عن 15%، من المتوقع أن تشهد شركات الصرافة زيادة كبيرة في إيراداتها التشغيلية، وبالتالي المساهمة في نظام بيئي مالي أكثر قوة وجذاب للاستثمارات والشراكات العالمية.
ويستعد المحللون الماليون لرصد الآثار المترتبة على هذه السياسة على النسيج الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقييم قدرتها على تحقيق التوازن بين استدامة الأعمال وعدالة المستهلك. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة ضبط ديناميكيات السوق، مما قد يؤثر على عادات الإنفاق الاستهلاكي وتدفقات التحويلات على المدى الطويل.
وعلى الرغم من الزيادة المتواضعة في الرسوم، فمن المتوقع أن يظل متوسط التكلفة المتوقعة لتحويلات الأموال عند حوالي 3.5%. وهذا المعدل أقل بكثير من المتوسط العالمي.
