سبب رفض تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، شهدت جمهورية مصر العربية اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل والبلبلة، وذلك بعد قيام محكمة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس السدولة، من القيام بالحكم النهائي في القضية التي قام كلاً من سارة محمد فتحي وإسلام راشد علي على إقامتها ضد مجلس الدولة، والتي طالبت في إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي، والتالي كافة المعلومات حول أمر سبب رفض تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.
تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية
بدأ العمل بقبول قضية سارة محمد فتحي وإسلام راشد، لترى يوم السبت الموافق السادس والعشرون من شهر نوفمبر لعام 2023 ميلادي الشمس بعد أن تم القضاء بها، إذ كان مطلبهم الأساسي من هذه الدعوة هو إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي، الذي وضع من أجل تشغيل أوائل الخريجين وحملة الدرجات العُليا المتملثة في الماجستير والدكتوراة، وسوف يبدأ التفريغ لدفعة 2015 ميلادي، وما يليها من دفعات أخرى، وحملت هذه الدعوة رقم 1191، وكانت هذه الدعوى مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك ضد وزير القوى العاملة، لتنتهي القضية في قيام الدكتور محمد أيمن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، في إرسال خطاب إلى كافة رؤساء الجامعات يشتمل على بيان منصوص على طلب بيانات الطلاب الذين حصلوا على درجة الماجستير والدكتوراة، وكذلك أسماء العشرين الأوائل من خريجي الجامعات من عام 2015 وحتى عام 2021 مع ضرورة إلحاق الرقم القومي بالبيانات.
توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة حل أزمة أوائل الخريجين
تُعتبر قضية أوائل الخريجين والحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة من ضمن أهم القضايا التي شغلت القضاء المصري، وذلك بسبب إجماع الجميع على وجوب حلها، لكونها تحمل قيمة كبيرة للكثير من الخريجين وتدعم العملية التعليمية المتواجدة داخل دولة مصر، وبسبب كُثرة الحديث عن هذه القضية وكُثرة التردد على دور القضاء، بدأت هذه القضية من ضمن الملفات السياسية الهامة داخل مصر، ليقوم رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بدوره من إرسال مجموعة من التوجيهات التي تختص حول أمر حل أزمة أوائل الخريجين، من أجل قفل هذه الملف بطريقة مرضية لكافة المتعلمين المتواجدين داخل جمهورية مصر العربية.
شروط تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه
بعد أن نجحت قضية أوائل الطلبة وقضية حملة الماجستير والدكتوراه، وصدور القرار بصالح الطلبة من ضمن المحكمة، تساءل الكثير من حاملين هذه الدرجات العُليا عن الشروط التي تتعلق في أمر التعيين، وفي صدد الرد على هذا فإن الشروط تتمثل في، قيام الحاصل علي الماجستير والدكتوراه، من تقديم صورة شهادة الماجستير والدكتوراه الذي حصل عليها لتعيينات حملة الماجستير والدكتوراة، أو صورة من معادلة الدرجة العلمية من المجلس الأعلي للجامعات، وأن يكون من خريجين دفعة 2014-2015.
كما وأحب الكثير الحصول على كافة المعلومات التي تتعلق حول أمر الرد على سبب رفض تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، وذلك من أجل التعرف على أحدث أخبار هذه القضية.
