ومنذ نشأتها في أكتوبـر 1952، تشرف مؤسسة النقد العربي السعودي( المؤسسة) على تطوراتٍ وتحولاتٍ بالغة الأهمية في الاقتصاد السعودي. وشهدت المؤسسة عبر الخمسين سنة الماضية تحولاً كبيراً في مهامها من إصدار النقود ثنائية المعدن وإيصالات الحجاج في الخمسينيات إلى تطوير أنظمة آليـة متقدمة للمدفوعات الفورية، والتوجه نحو عملة خليجية موحدة.
وتبدأ الدراسة أولاً بمقابلة واسعة وشاملة مع معالي المحافظ الأستاذ حمد سعود السياري، وتلي ذلك مقالة تستعرض دور المؤسسة في الاقتصاد السعودي. ثم تتبعها مقالتان تتناولان إدارة السياسة النقدية وتطور النظام المصرفي، و طريقة وأساليب إدارة الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي. وتتضمن المقالة الأخيرة الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
مؤسسة النقد العربي السعودي
في ضوء التطورات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية عبر العقدين الماضيين، تطور دور المؤسسة انسجاماً مع تطور السوق المالية المحلية. قامت المؤسسة في البداية بخطوات كثيرة لتطوير نظام مصرفي سليم وفاعل لخدمة الاقتصاد بشكل مواتٍ، وللمحافظة عل استقرار الأسعار المحلية والقيمة الحقيقية للريال السعودي، وأيضاً بصفتها الجهة الوحيدة المعنية بصياغة و تنفيذ السياسة النقدية، فقد عمدت المؤسسة إلى الاستفادة من أدوات مختلفة لإدارة السيولة والتأثير على ظروف السوق النقدية.
علاوة على ذلك، باعتبارها السلطة الإشرافية والرقابية، قامت المؤسسة بإرساء إطار رقابي وإشرافي قوي، يستوفي المعايير والمبادئ المالية الدولية.وتمارس المؤسسة دور الرقيب على القطاع المالي، لتعزيز ممارسات السوق بهدف تحقيق الشفافية، وحماية المستهلك والمستثمر.
كما تمارس دوراً في تسوية شكاوى ومنازعات العملاء مع المصارف التجارية.
كذلك اضطلعت المؤسسة بدور رائدٍ في استخدام التقنية المتقدمة وطورت نظاماً آلياً متقدماً للمدفوعات والتسويات المالية، ساهم في إرساء دعائم سوق مالية فعالـة. كما تقوم المؤسسة بإدارة والإشراف على شبكة مدفوعات رئيسة تشمل نظام غرف المقاصة الآلية للشيكات، وشبكة المدفوعات السعودية، وهي شبكة أجهزة الصرف الآلي الوطنية، والنظام الآلي للتحويلات الماليـة (سريع) وهو نظام للمدفوعات والتسويات بـيـن المصارف التجارية.
مؤسسة النقد العربي السعودي استعلام
كما أدركت المؤسسة أهمية تدريب وتنمية الموارد البشرية العاملة في النظام المصرفي، فقامت باستثمارات كثيرة للنهوض بمستوى مهارات موظفيها من خلال التدريب والتعليم العالي. وساهمت المؤسسة بقدر كبير من خلال المعهد المصرفي التابع لها بتدريب العاملين في القطاع المصرفي بتنظيم دورات متخصصة في مختلف مجالات العمل المصرفي.
وأخيراً، نظراً لعضوية المملكة العربية السعودية في المؤسسات والمحافل المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية، تساهم المؤسسة وتشترك بصورة منتظمة في المبادرات الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار المالي الدولي. وتمارس المؤسسة دور حلقة الوصل بين هذه المؤسسات الدولية وتجمعات المصارف المركزية الإقليمية.
لقد تجاوزت تدفقات الـنقـد الأجنبي الوافدة في فترة السبعينيات إلى حدٍ كبير الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي بما في ذلك تكاليف إنشاء تجهيزات البنية الأساسية المحلية. وانعكس مركز المالية العامة ووضع ميزان المدفوعات القويين في المملكة في تحسن قيمة الريال السعودي تجاه الدولار.
ومع تراكم احتياطيات النقد الأجنبي في السبعينيات، ركزت المؤسسة على إعادة تدوير وتنويع الأصول في الأسواق المتقدمة. وعلاوة على ذلك، اشتركت المؤسسة في مطلع الثمانينات في تسهيل الإقراض الممدد (EAB) لدى صندوق النقد الدولي، والتزمت بمبلغ إجمالي قدره 11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تجاه صندوق النقد الدولي.
وفضلاً عن إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، تمثل التحدي المحلي بالقضاء على التبعات التضخمية للإنفاق الحكومي والتضخم المستورد. وتمت مواجهة هذا التحدي إلى حدٍ كبير بالمحافظة على استقرار قيمة الريال وتقييم عقود المشروعات الكبيرة بالدولار.
حسب تجربتنا، لقد نجح ربط سعر صرف الريال بالدولار للأسباب التالية :
- إن كافة صادراتنا ومعظم وارداتنا مقيمة بالدولار الأميركي.
- إن الريال مغطى بالكامل باحتياطيات النقد الأجنبي. وتحتفظ المؤسسة باحتياطيات سائلة كافية لمواجهة المطالبات المحتملة على الاحتياطيات.
- إن احتياطيات المملكة العربية السعودية من النقد الأجنبي قد تكّونت من إيرادات النفط ودخل الاستثمارات، وليس من الاقتراض القصير الأجل للنقد الأجنبي.
- ليس الريال عملة غير متوازنة من حيث سعري صرفه الاسمي والحقيقي.
- إن استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار يقلص المخاطر بشكل حاد بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
ولابد من الإقرار بأن كل نظام نقدي يفرض قيوداً مختلفة على الاقتصاد. إذا أخذنا بالاعتبار ترتيب سعر الصرف الثابت، فإن التوافق في السوق النقدية ينجم من خلال السوق الآجلة، إلا أن مستوى أسعار الفائدة المحلية في بيئة شبه خالية من التضخم لم يكن عبئاً على الاقتصاد. لقد كان الاستقرار طويل الأجل للعملة مريحاً جداً لمؤسسات الأعمال المحلية والمستثمرين والحكومة على حدٍ سواء من أجل تخطيط الميزانيات والاستثمارات.
وفقاً للمادة الثالثة من نظام المؤسسة، فإن أهداف المؤسسة هي كما يلي:
- إصدار العملة السعودية والمحافظة على متانتها واستقرار قيمتها المحلية والخارجية.
- التعامل بالشؤون المصرفية للحكومة.
- تنظيم عمل المصارف التجارية والصيارفة المشتغلين بمبادلة العملات.
- ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، تعمل المؤسسة مع الحكومة للمحافظة على استقرار الأسعار من خلال المحافظة على انخفاض التضخم المحلي والتقييم العادل للريال السعودي من حيث سعري صرفه الاسمي والفعلي الحقيقي.
- ويمكنكم الاستعلام عن الخدمات المقدمة من خلال الدخول علي موقع مؤسسة النقد السعودي الرسمي.
وبممارسة دورها بصفتها مستشاراً ومصرفاً للحكومة، تقوم المؤسسة بتلقي وصرف المدفوعات نيابة عن الحكومة، وتدير احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية، والدين الحكومي، وتقدم المشورة للحكومة حول القضايا ذات الصلة الاقتصادية والمالية.
كما أن صلاحية المؤسسة بصفتها سلطة رقابية وإشرافية مصرفية تمكنها من المحافظة على الاستقرار المالي من خلال التطبيق الحصيف لنظام مراقبة البنوك وأنظمة المؤسسة. وتطبق المؤسسة أيضاً المعايير والمبادئ المالية التي تضعها المؤسسات الدولية لتقوية ممارسات السوق. ولذلك، فإن المحافظة على استقرار الأسعار واستقرار النظام المالي من أهم أولويات المؤسسة.
