لقد فضل الله المرأة، وعزز الإسلام دورها وأهميتها بعد أن كانت تواد ويؤكل حقها وتهمش، فكانت العرب تتشاءم عندما تكون المولد أنثى ويحزن، ويتخفى من الناس لأنه يرى أن ولادة الأنثى من العار، ووصف ذلك القرآن الكريم في سورة النحل {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}، هكذا كان يرى المجتمع الجاهلي المرأة، عار يجب أن يدس في التراب، بينما جاء الإسلام ورفع من شأنها فقد قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه [ النساء شقائق الرجال]، وجعل الله الخير لمن رزق ببنت وأطعمها وأحسن تربيتها، بدليل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم (من عال جاريتين حتى تبلغا كانتا له حجابا من النار). فالإسلام ساوى بين المرأة والرجل في جميع الحقوق.
رأي المذاهب الأربعة في تولي المرأة القضاء
أجابت دار الإفتاء المصرية على ذلك السؤال، بجواز تولي المرأة للقضاء، لأن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما دامت أهل لذلك الأمر، وأيضا في حدود طبيعتها.
المذهب الحنفي
رأي الإمام الحنفي: ” تولي المرأة القضاء جائز، لكن في غير الحدود والقصاص، وأجازه الإمام الطبري تولي المرأة القضاء في كل شيء، وقاس ذلك على أنها تصلح مفتية تفتي الناس، فتصلح أيضا أن تكون قاضية في كل شيء.
وقال الإمام الزيلعي ( تقضي المرأة في غير حد وقود) أي الجنيات.
ما حكم تولي المرأة القضاء مع ذكر أدلة الجمهور والحنفية وعلة كل منهما
بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للمرأة الولاية في بيت الزوجية، فذلك دليل على أنها أهل للولاية، وأيضا قول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ( النساء شقائق الرجال)، وأيضا قصة ملكة سبأ التي قصها القرآن الكريم، أثبتت حكمتها في الولاية، والإمام أبي حنيفة روى، أن الخليفة عمر بن الخطاب، ولى الشفاء امرأة من قومه السوق.
هل يجوز أن تصبح المرأة قاضية
يرى كل من الشافعية والمالكية والحنابلة ” عدم جواز تولية المرأة القضاء مطلقّا.