ما هي منصة مدد؟ خطوات ورابط التسجيل

ما هي منصة مدد؟ خطوات ورابط التسجيل
التسجيل في منصة مُدد

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على تقديم الخدمات التي من شأنها دعم الأفراد والمنشآت التجارية الناشئة، حيث أطلقت الوزارة مؤخراً منصة “مدد” الإلكترونية لتقديم الحلول التقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال أنظمة أتمته الرواتب وإدارة الرواتب وحماية الأجور بغرض رفع مستوى شفافية العمليات المالية.

ما هي منصة مدد؟

في تلك الشركات وكشف تفاصيلها للحد من عدم كافية تلك الرواتب للحد الأدنى للرواتب والأجور المعمول به داخل المملكة من أجل حماية حقوق الموظفين والعاملين، حيث أعلنت الوزارة انضمام 600 ألف منشأة تجارية عاملة للمنصة الجديدة لتسهيل تحويل جميع أجور العاملين في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “مدد”.

التسجيل في منصة مدد

وفيما يخص التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة بحماية أجور العاملين بها عبر المنصة، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكّدت أن المنصة تتيح التسجيل لجميع الشركات العاملة بالمملكة بشرط أن  يبدأ عدد عمالها من 5 موظفين فأكثر، وذلك لتسهيل ومراقبة عمليات دفع الأجور في الوقت المتفق عليه وبالقيمة المقررة وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، حيث تتيح المنصة الجديدة إمكانية عرض المعلومات المحدثة من قبل الشركة فيما يتعلق بصرف أجور العاملين.

  • ويمكن التسجيل في منصة “مدد” عبر الدخول على موقعها الإلكتروني، ثم اختيار نظام حماية الأجور وإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.
  • وإدخال نفس رقم الهاتف المسجل على “أبشر أفراد” حتى يتم استلام رمز للتحقق عليه وإدخاله ضمن لتأكيد الحساب.
  • حيث سيتم فتح صفحة بها عدد من الخانات لإدخال البيانات المطلوبة، وبعد إتمام التسجيل.
  • يتم فتح قائمة المنشآت الخاصة بصاحب الحساب الجديد لتحديد المنشأة المراد إدارة ملف حماية الأجور الخاص بها.

ما هو نظام حماية الأجور؟

فيما تقدم المنصة أيضاً العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بأصحاب الأعمال، ومن أبرزها: ” إدارة بيانات المُنشأة، إدارة الموظفين، الدفع الإلكتروني، إدارة الرواتب، توثيق العقود، الربط مع نظام حماية الأجور، إصدار المحفظة الإلكترونية، إصدار بطاقات الرواتب”، فضلاً عن ربط جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بالمنصة لمراقبة تحرك العمليات المالية المتعلقة بدفع الرواتب والأجور للعاملين والموظفين بشركات القطاع الخاص.