تقدم 5 نواب باقتراح برغبة إلى مجلس النواب وسوف يتم مناقشته قريبا حول خفض تعرفة الكهرباء والماء على النحو التالي :
أولا: تعرفة الكهرباء خفض تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي للمواطنين لتصبح كالتالي: 1 ــ من صفر – 2000 وحدة بـ 1.5 فلسا للوحدة. 2 ــ من 2001 – 5000 وحدة بـ 6 فلوس للوحدة. 3 ــ ما يزيد على 5000 وحدة بـ 10 فلوس للوحدة.
ثانيا: مياه التحلية خفض تعرفة مياه التحلية للاستهلاك المنزلي للمواطنين لتصبح كالتالي: 1 ــ من صفر – 60م3 بسعر 10 فلوس للمتر المكعب. 2 ــ من 61 – 100م3 بسعر 40 فلسا للمتر المكعب. 3 ــ ما يزيد على 100م3 بسعر 100 فلس للمتر المكعب. وقال النواب في مذكرتهم الإيضاحية إنه تم تحديد تعرفة الكهرباء والماء بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (1193) المنعقدة بتاريخ 19/4/1992 بشأن إجراء تخفيضات في رسوم الخدمات الأساسية في مجالات الكهرباء والماء والإسكان، وبناء على ذلك أصدر وزير الأشغال والكهرباء والماء قرارا رقم (2) لسنة 1992م بشأن تحديد تعرفة الكهرباء والماء، حيث جاء في نص المادة الأولى: تحدد تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي كالتالي: 1 ــ من صفر – 2000 وحدة بـ 6 فلوس للوحدة. 2 ــ من 2001 – 5000 وحدة بـ 12 فلسا للوحدة. 3 ــ ما يزيد على 5000 وحدة بـ 16 فلسا للوحدة. كما جاء في نص المادة الثانية: تحدد تعرفة مياه التحلية للاستهلاك المنزلي كالتالي: 1 ــ من صفر – 60م3 بسعر 25 فلسا للمتر المكعب. 2 ــ من 61 – 100م3 بسعر 80 فلسا للمتر المكعب. 3 ــ ما يزيد على 100م3 بسعر 200 فلسا للمتر المكعب.
وقد تم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من مايو عام 1992م وبناء على الإرادة الأميرية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى “جلالة الملك” تم تخفيض رسوم الكهرباء للاستهلاك المنزلي وفقا لقرار رقم (1) لسنة 2000م بشأن تحديد تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي للمواطنين، فقد جاء في نص المادة الأولى: تحدد تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي كالتالي:
الكهرباء والماء
1 ــ من صفر – 2000 وحدة بـ 3 فلوس للوحدة. 2 ــ من 2001 – 5000 وحدة بـ 9 فلوس للوحدة. 3 ــ ما يزيد على 5000 وحدة بـ 16 فلسا للوحدة. وقد تم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من استهلاك شهر يناير من عام 2001م ومن العرض السابق يمكن استنتاج ما يلي: إنه لم تخفض تعرفة المياه وذلك منذ إصدار قرار رقم (2) لسنة 1992م ــ أي قبل 13 عاما تقريبا ــ بشأن تحديد تعرفة الكهرباء والماء، وهو ما يمثل عبئا على كاهل المواطن من ذوي الدخل المحدود، ولم تخفض تعرفة الكهرباء للفئة الثالثة وبقيت على حالها كذلك منذ أكثر من 13 عاما علما بأن العبء الحقيقي يكمن من تعرفة هذه الفئة، التي يتضاعف فيها سعر الوحدات تقريبا، الأمر الذي ينهك المواطن ويجعله في هم وغم طيلة فترة الصيف.
وان خفض تعرفة الفئتين الأولى والثانية بالنسبة إلى تعرفة الكهرباء سوف يسفر عن انخفاض ملحوظ لرسوم استهلاك الكهرباء المنزلي، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المواطن ولا سيما من ذوي الدخل المحدود.
وحول اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس: يتماشى هذا الاقتراح برغبة مع توجهات الملك حفظه الله ورعاه في تأمين حياة كريمة وآمنة ومستقرة لكل مواطن.
ويتفق هذا الاقتراح برغبة على ما جاء في مبادىء ميثاق العمل الوطني المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع، ومع مادة (15) من الدستور فرع (أ) “الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون، الفرع (ب) “ينظم القانون إعفاء أصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، ويتفق أيضا مع توجهات الحكومة لتحسين الوضع الاجتماعي لذوي الدخل المحدود. وتخفيف الالتزامات المالية والأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وشهدت مملكة البحرين تطورات على الصعيد السياسي لم يسبق لها مثيل، ولم يرافق ذلك إلا اليسير من التحولات المالية والاقتصادية. وتعرفة الكهرباء والماء الحالية ترهق ميزانية المواطن البسيط الذي لا يتجاوز دخله الشهري الحد الأدنى للأجور 150 دينارا، والذي يعتبر تحديا نظرا إلى الارتباطات والالتزامات المالية والأقساط الشهرية التي يدفعها المواطن. ويمتد فصل الصيف في البحرين لأكثر من سبعة أشهر، الأمر الذي يجعل المواطن مرتبطا بدفع الجزء الأكبر من دخله لسداد فواتير الكهرباء والماء.
وأسوة بدول مجلس التعاون التي بعضها يلزم المواطن بدفع مبالغ رمزية سنوية لا تتعدى 25% من الحد الأدنى للأجور، ويوجد قطاع كبير من المواطنين الذين شملتهم المكرمة الملكية بخفض رسوم استهلاك الكهرباء الأمر الذي ينبى ء بإمكانية تعميم ذلك على بقية المواطنين ضمن تعرفة مخفضة.
