شروط نقل الكفالة للافراد إلكترونيا ورسومها

شروط نقل الكفالة للافراد إلكترونيا ورسومها
نقل الكفالة للافراد

يتساءل الكثير من الأفراد والوافدين للمملكة العربية السعودية عن الشروط التي يجب توفرها من أجل القيام بنقل الكفالة لهم، ومن ناحية أخري فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل كل ما في وسعها من أجل تحسين الأوضاع الخاصة بالعاملين داخل المملكة، ومن هنا فقد قامت الوزارة بإلغاء ما كان معمول به قبل ذلك، وهو نظام الكفيل، وتم استبداله بنظام كفيل جديد، يتم سواء للمنشآت، أو يتم للأفراد، حيث يستطيع أي عامل من خلاله القيام بنقل الكفالة الخاصة به من شخص لأخر، وذلك فور انتهاء الفترة الخاصة بالتعاقد.

شروط نقل الكفالة

كما يعطي النظام الجديد للعامل الحصول على كافة الحقوق والمستحقات التي له لدي الكفيل القديم، ويأتي ذلك كله من أجل تحسين العِلاقة بين صاحب العمل والعامل، هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها من أجل القيام بنقل الكفالة الخاصة بالأفراد، حيث تشمل تلك الشروط ما يلي :

نقل الكفالة
نقل الكفالة للافراد
  •  يجب أن يكون العامل خاضعًا لنظام العمل السعودي.
  •  كذلك يجب أن يكون العامل ممن يعملون في أحد الأعمال المهنية.
  •  يشترط كذلك أن يتقدم العامل بطلب نقل الخدمة الخاصة به لمره واحده.
  • يجب أن يكون قد مر على تواجد العامل لدي صاحب العمل مدة لا تقل عن العام، حيث يتم احتساب المدة منذ وصوله إلى ارض المملكة.
  •  من المهم أن يكون العامل متواجدًا على رأس العمل، وفى المؤسسة التابعة لصاحب العمل.
  • من المهم جدًا والضروري أن يلتزم العامل بفترة الإشعار، وذلك في حال وجود عقد ساري وموثق بينه وبين صاحب العمل.

كم يستغرق نقل الكفالة إلكترونيًا

يكفل النظام الجديد للعامل حرية التنقل، حيث نص في بنوده على التالي :

  • وجوب الحفاظ أولًا على حق العامل.
  •  يجب ألا يستغل صاحب العمل الوافد إليه.
  •  يجب الاهتمام بتحسين الأمور المعيشية للشخص.
  •  إلغاء كل ما يمكن أن يقيد العامل، ويحد من حريته في التنقل.
  • ويستغرق نقل الكفالة مدة قدرها 10 أيام، ويتم من خلال منصة قوي الإلكترونية.

رسوم نقل الكفالة

عند القيام بنقل كفالة العامل من كفيل لأخر فإن هناك رسومًا يتوجب القيام بدفعها، حيث يهتم الكثيرون بالتعرف على من هو المسئول عن دفع تلك الرسوم، ولكن يعتبر القانون الجديد الخاص بالكفالة، منصفًا للعامل الوافد للعمل داخل المملكة، حيث أقر بعدم تحمل الفرد لأي أعباء أو رسوم من أجل نقل الكفالة، حيث تتولي المنشأة دفع الرسوم المقررة، وذلك بهدف نقل كفالة الوافد.