أدلى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية “ماهر القاسم” بتصريحات صحفية أوضح فيها مدى حقيقة انتهاء بعض الوظائف بعد الخطوة التي تسعى المملكة السعودية لتنفيذها وهي خطوة التحول الرقمي، إذ أفاد بأنه هناك بعض الوظائف ستختفي مثل وظيفة “ناسخ آلة”، واستكمل القاسم بأنه قبل 20 عاماً من الآن كان المواطن يحتاج إلى الذهاب إلى البنك مرة واحدة على الأقل في الشهر، ولكن خلال الوقت الراهن قد لا يحتاج إلى الذهاب إلى البنك طيلة العام وبالكاد لا يعني هذا أن عدد الموظفين في البنوك سيقل”.
أبرز ما ورد على لسان نائب وزير الموارد البشرية
أفاد القاسم نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن التحول الرقمي في الوظائف لا يعني بالكاد انتهائها على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال الاحتياج إلى الموظفين في البنوك أمر أساسي، كما أنه لابد أن يكون هاك موظفين في البنوك بهدف التوجيه والإرشاد لتحقيق منظومة رقمية ناجحة في البنوك.
فيديو | نائب وزير الموارد البشرية للخدمة المدنية "م. ماهر القاسم": التحول الرقمي في الوظائف وتطورها لا يعني انتهائها #الابتكار_ومستقبل_العمل_الحكومي #الإخبارية pic.twitter.com/15qrg2GSci
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2022
واستكمل حديثه مؤكداً أن الوظائف المكررة هي المعرضة إلى التحول الرقمي ولكن هناك بعض المهام ستختفي تماماً مثل مهمة ناسخ الآلة التي استمر وجودها في سوق العمل إلى أكثر من 40 عاماً، وعلى كل الموظفين أن يطمئنوا لأن جهودهم لن تذهب سُدى وسيتم إعادة تأهيلهم لوظائف أخرى.
فيديو | نائب وزير الموارد البشرية للخدمة المدنية "م. ماهر القاسم": الوظائف المكررة معرضة للتحول الرقمي.. وهناك مهام اختفت مثل "ناسخ آلة"#الابتكار_ومستقبل_العمل_الحكومي #الإخبارية pic.twitter.com/tvEtWOjw7x
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2022
جهود المملكة في التحول الرقمي
على صعيد آخر، كان المدير التنفيذي للاستثمار بالمملكة السعودية تركي آل مانع قد أفاد بأن قيمة الإنفاق الحكومى الذي خصصته المملكة للتحول الرقمي قد وصل إلى 12 مليار ريال سنوياً، حيث كانت هذه التصريحات على هامش افتتاح منتدى استثمر في السعودية ” في معرض إكسبو دبي والذي عملت على تنظيمه وزارة الاستثمار السعودية بمعاونة بعض الجهات الحكومية الهامة، إذ أن الهدف الأساسي هو تحقيق التحول كم الإنفاق الرأسمالي إلى الإنفاق التشغيلي في السعودية.
على صعيد آخر، كانت الهيئة الحكومية الرقمية بالمملكة قد دعن الجهات الحكومية إلى تسجيل منصاتها الرقمية ومواقعها الإلكترونية خلال 90 يوماً فقط بهدف تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وضمان الجودة وتعزيز كفاءة الاستثمار.
