تعزيز التزام الدولة بحماية البيئية وتبني مبادئ التنمية المستدامة عن طريق إدخال الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط الوطنية للتنمية، مع رفع القدرات البيئية والتنظيمية للعاملين في المجال البيئي، تسيير العمل البيئي في دولة الإمارات المتحدة وفق منهجية علمية سليمة من خلال وضع وتنفيذ خطط عمل قصيرة وطويلة الأمد تحقق هدف حماية البيئة وتنمية مواردها بشكل مستدام، وضع أولويات المشاكل البيئية وطرق معالجتها.
تعزيز التزام الدولة بحماية البيئية وتبني مبادئ التنمية المستدامة عن طريق إدخال الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط الوطنية للتنمية، رفع القدرات البيئية والتنظيمية للعاملين في المجال البيئي، المشاركة في الجهود العالمية الرامية إلي الحفاظ على بيئة كوكب الأرض، وتلبية لنداء مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (المعروف بقمة الأرض) الذي عقد في ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1992.
وزارة البيئة والتغير المناخي
الترتيبات التي اتخذت لإعداد الإستراتيجية
- زيارة فريق فني من الأمم المتحدة لدولة الإمارات في الربع الثاني من عام 1996 وضع في نهايتها “وثيقة التحضير لإعداد الإستراتيجية”.
- توقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ” يونيب” واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لإقليم غرب آسيا ” أسكوا ” لإعداد الإستراتيجية 14 إبريل 1997م.
- تشكيل لجنة تسيير مشروع الإستراتيجية، تضم في عضويتها حوالي ستون 60 عضواً يمثلون مختلف الجهات المعنية بالبيئة والتنمية في الدولة ديسمبر 1997 م.
- عقد الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع الإستراتيجية الذي تم من خلاله.
- تعيين المدير التنفيذي للمشروع، تعيين المدير الوطني، تعيين كبير الخبراء، تعيين رؤساء مجموعات العمل القطاعية.
- تقسيم العمل في المشروع إلي عشر قطاعات هي : البلديات، الزراعة وموارد الأرض، الموارد المائية، الصحة، التخطيط والبيئة الحضرية، البيئة البحرية، النفط والموارد المعدنية، الطاقة، الصناعة والتعليم والوعي البيئي ديسمبر 1997 م.
- اعتماد اللائحة التنفيذية للمشروع.
- اعتماد المهام الرسمية لرؤساء القطاعات.
مراحل تنفيذ المشروع
ينقسم المشروع الذي سيستغرق إعداده حوالي سنتين إلي ثلاث مراحل، هي :
المرحلة الأولى
حصر المعلومات المتاحة لإنجاز وثيقة أجنده القرن الحادي والعشرين الوطنية ووثيقة القدرات لدولة الإمارات – القدرات البشرية – القدرات المؤسسية – القدرات التشريعية.
المرحلة الثانية
وضع الإستراتيجيات القطاعية التي سيتم نسيجها في إنجاز الإستراتيجيات الوطنية للبيئة مبنية على قاعدة من المعلومات التحليلية.
المرحلة الثالثة
وضع خطط العمل القطاعية ونسجها في خطة عمل وطنية بيئية مبنية على الإستراتيجيات القطاعية والإستراتيجية الوطنية البيئية، بدأ العمل بالمرحلة الأولى منذ ديسمبر الماضي، حيث قام رؤساء القطاعات بتشكيل فرق عملهم، التي ضمت ما يزيد عن 120 عضو عامل من مختلف الجهات المعنية في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص.
وقد أتمت جميع القطاعات المرحلة الأولى وقامت بتسليم تقاريرها إلى الهيئة، ومن المنتظر أن يتم عقد ورشة عمل يتم فيها استعراض ومناقشة تقارير القطاعات وترتيب أولويات القضايا البيئية لكل قطاع، ويمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والدخول علي موقع وزارة البيئة والتغيير المناخي الرسمي.
وفي ضوء ذلك سيتم إعداد التقرير النهائي للمرحلة الأولى وعرضه على لجنة تسيير المشروع ثم على مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة.
