يبحث العديد من المستفيدين عن كيفية تتبع الملفات ويتم ذلك من خلال موقع وزارة العدل المغربية، حيث يقوم النظام القانوني المغربي على نظام ملكي ديمقراطي ودستوري، مما يستلزم العمل على تعزيز دور المؤسسات وسيادة القانون وتحصين المجتمع وتعزيز الأمن والطمأنينة وتشجيع الاستثمار والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
إن إصلاح قطاع العدل في غاية الأهمية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وقد عبر جلالته عن هذه الأهمية في العديد من خطابات جلالة الملك في مناسبات مختلفة من بينها بيان الحكومة وتجسدها في برنامج عمل الحكومة.
من أجل ضمان الحماية القانونية لحقوق الإنسان يجب على القضاء أن يسعى لأداء واجباته باقتناع وحزم ومسؤولية، ويتضح من الفحص الدقيق أن النظام القضائي يواجه عقبات مختلفة تمنعه من أداء دوره بما في ذلك التمويل وبطء سرعة المعالجة وقلة عدد غرف المحاكم.
وزارة العدل والحريات
أصبح هذا التحول في طبيعة المهام القضائية حاجة ملحة لثقافة قضائية جديدة تستوعب جميع القيم وتعطي الأحكام في المنازعات أمام المحاكم أبعادها المستمدة من مصدرين رئيسيين، وهما:
أولاً: الإطار الدستوري للمملكة والذي كرس مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وحدد المرجع التشريعي والأساس القانوني الذي نعمل جاهدين على تطويره حتى تنخرط بلادنا في أرقى نظام.
ثانياً: المرسوم الملكي الخاص بإصلاح نظام القضاء المغربي المنشور في الجريدة الملكية تضمن الخطب السامية التي ألقاها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وأكد جلالة الملك في خطابه الملكي في 9 آذار 2011 الأهمية الكبرى للارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، إضافة إلى تعزيز صلاحيات المجلس الدستوري بما يرسخ سيادة الدستور وسيادة القانون والمساواة.
وجه جلالة الملك حفظه الله توجيهاته السامية للحكومة، ولا سيما وزارة العدل ،للبدء في تنفيذ الخطة المذكورة يذكره حفظه الله أن الاختبار الحقيقي لهذا الإصلاح الجوهري لا يكمن في مجرد وضعه، بل في قدرته على تفعيله وإدارته بالشكل الصحيح على المستوى المركزي وعلى مستوى المحاكم، وانها شاقة تتطلب التعبئة إنه شامل ولا يقتصر على القضاء وأسرة العدل، بل يشمل جميع المؤسسات والجهات الفاعلة كل المواطنين.
وضعت وزارة العدل خططًا متكاملة ومضبوطة تجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح وفق منهج شامل ومتكامل في المجالات الرئيسية لإصلاح عميق وشامل للنظام القضائي بأكمله، على عدة مستويات: – التوجيهات – التعديلات التشريعية – تصحيح الإجراءات الإدارية – الإجراءات المالية القضائية والإدارية – أنظمة العمل القضائي والإداري – التحديث الشامل للقضاء.
تتبع الملفات بالمحاكم
المستوى المؤسسي : تسعى هذه البرامج إلى تزويد القضاء بالدعم اللازم وتحديث النظام وإعادة تأهيل المحاكم والهياكل الإدارية والبشرية وترسيخ الأخلاق.
مستوى التنظيم : تساهم برامج الوزارة في تحقيق نتائج ملموسة لصالح المواطن في مجالات ضمان المحاكمة العادلة، وفعالية وكفاءة القضاء وقربه ،ونهج الحوكمة الرشيدة، والترسيخ والاحتراف، والشفافية ونزاهة الأحكام وتحسين جودة القضاء وسهولة الوصول إليه، وإتاحة وصول المتقاضين إلى المحاكم. تطبيق إطار قضائي مبسط وموحد وتفعيل اللامركزية لضمان فاعلية ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية للقضاة والمسئولين القضائيين ويمكن تتبع الملفات عبر المحاكم من خلال اتمام الخطوات التالية.
- الدخول علي موقع وزارة العدل المغربية منصة محاكم الإلكترونية.
- اختيار الخدمات الإلكترونية من أعلي الصفحة، ومنها تتبع الملفات.
- كتابة البيانات المطلوبة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة.
وعلي المستوى التشريعي أعدت وزارة العدل أربعة وعشرين مشروع نصوص قوانين ومراسيم تتعلق بجوانب مختلفة تتعلق بالقضاء والأعمال والسياسة الجزائية، أحيلت جميعها إلى الأمانة العامة للحكومة.
