يناقش مجلس الوزراء اللبناني برئاسة “نجيب ميقاتي”، مشروع قانون الموازنة العامّة للعام 2022، في جلسته المزمع انعقادها بعد غد الاثنين الموافق 24 يناير، في ظل ترقب من الشعب اللبناني عما ستسفر عنه بنود الموازنة الجديدة، في ظل الوضع الراهن الذي تشهده البلاد، وسط أنباء عديدة من مصادر مختلفة تشير إلى أن سعر الصرف سيتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية.
وكان مصدر رسمي في الحكومة اللبنانية، كشف في تصريحات لـ”رويترز” الجمعة، أن مجلس الوزراء سيناقش الموازنة العاملة للدولة في اجتماع الاثنين المقبل، التي ستبتعد كثيرا عن الأسعار السابقة، لتعويض ما فقدته العملة المحلية خلال السنوات السابقة، وتحديدا خلال موازنة العام المنقضي، لافتا إلى أن سعر الصرف المتوقع تطبيقه يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار، وذلك في النفقات التشغيلية المشتمل على مشروع موازنة لبنان 2022.
ومن الجدير بالذكر، أن السعر الرسمي الذي كان يستخدم في لبنان سابقا، 1500 ليرة، ما يعني أن مشروع الموازنة الجديدة في لبنان، يشهد نقلة كبيرة جدا، الأمر الذي يترقبه اللبنانيون خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، لإنقاذ العملة المحلية من الهاوية التي سقطتها بها بعد فقدانها لأكثر من 90% من قيمتها منذ دخول الجمهورية اللبنانية في الأزمة المالية الشهيرة قبل 3 أعوام من الآن، وتحديدا في 2019.
وتسعى الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، إلى الانتهاء من مناقشة الموازنة، لتقديمها إلى البرلمان حتى يتم إقرارها سريعا، بحسب تصريحات رسمية من مجلس الوزراء اللبناني، وخاصة أن البرلمان لم يوافق على موازنة العام المنصرف التي أقرتها حكومة تسيير الأعمال الانتقالية في البلاد، وذلك بسعر صرف بلغ 1500 ليرة مقابل الدولار، وسط توقعات بتحقيق إيرادات قيمتها 39.15 تريليون ليرة وإنفاق 49.42 تريليون ليرة، حسب مسودة أولية.
