تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي بعد موافقة هيئة الخبراء

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك “سلمان بن عبد العزيز” خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس الوزراء، في آخر اجتماع له على نظام الانضباط الوظيفي، والذي يتكون من 25 مادة، بالإضافة إلى الموافقة على العديد من القرارات منها استضافة مبادرة السعودية الخضراء، وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لمواجهة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة، بالإضافة إلى استعراض العديد من المحادات والاجتماعات بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية لتعزيز العلاقات وتكثيف التعاون.

أهداف نظام الانضباط الوظيفي

ويهدف نظام الانضباط الوظيفي الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى حماية النظام العام، وضمان سير المرفق العام في شكل منتظم وحسن أداء الموظفين في المملكة على أن تكون هناك جزاءات تضمن قيام الموظف بالواجبات المؤكلة إليه على قدر عالى من الفعالية والكفاءة بالإضافة إلى الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومعالجة الخلل القائم المتمثل في عدم فعالية الأدوات التنظيمية.

نظام الانضباط الوظيفي ماهو

ويراعي نظام الانضباط الوظيفي، طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، حيث يوحد النظام العقوبات على الموظفين بغض النظر على الرواتب والذي يمنح الوزير المختص العديد من الخيارات في تحديد العقوبة المناسبة.

وتطرق مجلس الوزراء السعودي في جلسته على حرص المملكة لتعزيز دور المنظمات الإقليمية والدولية لدعم الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لما أسفرت عنه نتائج الاجتماع الوزاري العشرين لدول منظمة الأوبك والدول المنتجة من الخارج بالإضافة إلى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدا أن وجود المملكة بين دول مجموعة العشرين يعد ثمرة لدعم وتمكين الدولة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال السنوات الماضية ويعكس القفزات النوعية والتنظيمات والتشريعات والمشاريع الضخمة.

قرارات مجلس الوزراء الأخيرة

ترقية منصور بن عبد الله الروقي لوظيفة مدير عام إدارة شؤون الوافدين بوزارة الداخلية، وترقية فهد بن مشنان الدورسي لوظيفة مستشار أمني في الأمن العام وكذلك ترقية إبراهيم بن عبد العزيز لمدير عام الشؤون المالية.

تعيين الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق عضوا ممثلا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، وترقية زيد بن إبراهيم الشبل إلى وظيفة مستشار مالي في الديوان العام للمحاسبة، وترقية محمد الناخبي لوظيفة مستشار إداري في ديوان المظالم، وفارس بن عبد العزيز إلى وظيفة مدير عام مكتب الرئيس بديوان المظالم.

وأعلن مجلس الوزراء السعودي على الموافقة على عدد من القرارات التي جاءت على النحو التالي :

  • الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاق الدول العربية في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في العلم والتكنولوجي النووي “عراسيا”
  • اعتماد الحساب الختامي للدولة للعام المالي السابق، والتباحث مع الجانب البريطاني في الإشراف على المؤسسات المالية.
  • التباحث مع فرنسا بشأن اتفاقية في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.