تفرض وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية غرامة التستر التجاري على مرتكب هذه الجريمة، حيث تفرض الوزارة عدة عقوبات على مرتكب مخالفة التستر، ومنها الغرامة المالية، وذلك في اطار مراعاة التزام التجار و مزاولي المهنة بالقواعد والقوانين دون ارتكاب أي مخالفات مالية أو مهنية تؤثر على مصلحة وسلامة المواطنين أو الشأن العام، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نلقي الضوء على غرامة التستر التجاري، وما هي العقوبات التي تفرضها وزارة التجارة على المتسترين.
غرامة التستر التجاري
وقد أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر التجاري، وقد أشار في هذا الإطار إلى أن عقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام هي كما يلي :
- عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
- عقوبة حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورط في الجرم.
- إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاميا فيما يخص العمل وهي إغلاق المنشأة.
- عقوبة تصفية النشاط وشطب السجل التجاري.
- عقوبة المنع من مزاولة النشاط التجاري.
- وجوب استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
- إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
شروط الاعفاء من جريمة التستر
وقد أضاف البرنامج أنه بناءً على المادة رقم 2 من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، فإنه للمحكمة حق إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة، في حال انطبقت الشروط كما يلي :
- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
- الإسراع إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
- يجب ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ البلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
- أن يقدم دليل أو معلومة يستند إليها في ثبوت الجريمة.
- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو طمس أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
