توصلت جلسة استجواب وزير الخارجية في الكويت إلى تحديد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة للنظر في طلب تقدم به 10 نواب لطرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور أحمد الناصر، وذلك بعدما تحفظت الحكومة في بداية الجلسة على الاستجواب الذي لم يتضمن أي وقائع واشتمل على عناوين فقط.
وجاء رد الحكومة الكوييتة على الاستجواب من خلال وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، الذي أكد أن محاور الاستجواب غير واضحة، كما أن عباراتها مُبهمة وفضفاضة، وسط توقعات بأن يبدأ المجلس جلسته التكميلية اليوم ببند الأسئلة.
رد وزير الخارجية في الكويت على الاستجواب
وقال الوزير الناصر في رده على الاستجواب أن محاور الاستجواب الأربعة الموجه إليه تفتقد وقائع ومخالفات محددة، لكنها تضمنت فقط مجموعة من التساؤلات التي جاءت على شكل محاور فقط، لكن سيتم الرد عليها جميعًا.
وشدد على أن وزارته تعمل على أساس أخلاقي ومن خلال العقيدة الإسلامية داعيًا إلى تزويدة بكل المعلومات حول أي وقائع توجه له لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا على أنه تسلم 154 سؤالًا أجاب عن 153 منها.
قرارات مجلس الأمة الكويتي
فيما ناقش المجلس خلال آخر الجلسات الخاصة به قضية المُتقاعدين بما فيها المطالبة بزيادة مستحقات المتقاعدين وذلك بالقياس مع نسب الأرباح التي تنجح في تحقيقها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث أكد بعض النواب أن المتقاعدين تعتبر من الفئات المظلومة خاصة في ظل الغلاء المعيشي وزيادة التضخم السنوي، مطالبين برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين والمشاركة في الأرباح.
في السياق نفسه، أصدر مجلس الأمة في الكويت عدة قرارات بينها إحالة المقترحات النيابية بشأن المتقاعدين إلى اللجنة المالية لبحثها والنظر فيها، مع تكليف لجنة حماية الأموال العامة في المجلس بالنظر في المخالفات المالية والإدارية في بنك الائتمان.
