وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في مصر على تعديلات قانون الإيجار القديم على أن يتم إعادته للحكومة بعد التصويت عليه في الجلسة العامة من أجل تطبيقه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، حيث تضمن القانون عدة تعديلات مهمة تضمن حقوق الملاك وتتيح لهم فسخ العقد في حال عدم توفر الشروط التي حددها القانون.
وتشمل الفئات التي سيتم تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم عليها، المباني المؤجرة من قبل سفارات الدول الأجنبية، وكذلك محلات التجارة التي أجرتها الحكومة للأشخاص، والوحدات السكنية المؤجرة من الحكومة للأشخاص، والوحدات الإدارية المؤجرة إلى أفراد عاديين، إلى جانب مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية وعيادات العاملين في المجال الطبي.
قانون الإيجار القديم
حالات فسخ العقد بقانون الإيجار القديم
ويمكن فسخ عقد الإيجار القديم في حال عدم الالتزام بسداد الإيجار، ولتأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك، وكذلك تغيير الاستخدام دون الرجوع إلى المالك، بالإضافة إلى استخدام الشقة في أعمال غير شرعية، وتهدم العقار الآيل للسقوط، ووجود حالة العقار تعرض المستأجرين لخطر جسيم، واستعمال العقار بطريقة ضارة بالصحة العامة، وترك المستأجر الوحدة لأحد الأقارب بقصد الاستغناء عنها نهائيًا.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
- يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى وذلك وفقًا لأحكام القوانين.
- وتضمنت المادة الثانية نصًا بإخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- وحددت المادة الثالثة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية على أن تزيد سنويًا بصفة دورية بنسبة تصل إلى 15%.
- إلزام المُستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك باليوم التالي لانتهاء المدة القانونية التي نص عليها القانون.
- يمكن للمالك أو المؤجر تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء.
- يجب عدم الإخلال بالحق في التعويض الخاصة بالمستأجر إن كان له مقتضى بذلك.
