تُعد قضية المدافع المغربي أشرف داري مع النادي الأهلي واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في ميركاتو الشتاء لعام 2026، حيث تحول اللاعب من صفقة دفاعية واعدة إلى “أزمة قانونية ومالية” يبحث النادي عن مخرج لها.
حقيقة رحيل أشرف داري عن الأهلي
فيما يلي استعراض شامل لحقيقة ما يحدث في الغرف المغلقة بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء:
قرار الرحيل: لماذا الآن؟
اتخذت إدارة النادي الأهلي قراراً برفع اسم أشرف داري من قائمة الفريق المحلية والأفريقية في يناير 2026. هذا التحرك لم يكن مجرد وجهة نظر فنية من المدرب، بل جاء مدفوعاً بعدة أسباب:
سلسلة الإصابات المتكررة: منذ انضمام داري للفريق في صيف 2024، طاردته الإصابات في الكاحل والظهر، مما حال دون استفادة الفريق منه بشكل منتظم.
قيد يوسف بلعمري: احتاج الأهلي لإخلاء مقعد لاعب أجنبي لقيد الوافد المغربي الجديد “يوسف بلعمري”، وكان داري هو الضحية الأقرب لهذا القرار.
كواليس الأزمة المالية والشروط التعجيزية
تشير التقارير الواردة من داخل النادي وتصريحات والد اللاعب (زهير داري) إلى وجود فجوة كبيرة في المفاوضات لإنهاء التعاقد ودياً:
- التمسك بالمستحقات: يرفض اللاعب فسخ العقد بالتراضي إلا في حال حصوله على كامل قيمة عقده المتبقية، والتي تُقدر بنحو 2.5 مليون دولار.
- خيار الإعارة: عرض الأهلي خروج اللاعب للإعارة مع تحمل جزء من راتبه، لكن داري يشترط الانتقال إلى أوروبا (تحديداً الدوري الفرنسي) مع تقاضي راتبه كاملاً دون نقصان.
- رفض العروض الخليجية: أبدى اللاعب تحفظاً واضحاً على الانتقال لأندية خليجية، مفضلاً العودة للساحة الأوروبية لاستعادة مستواه.
الموقف الحالي والقانوني
الأهلي الآن أمام مأزق؛ فإما دفع تعويض ضخم لفسخ العقد، أو النجاح في تسويق اللاعب قبل غلق باب القيد الشتوي. الوضع الحالي يشير إلى أن داري “خارج الحسابات الفنية” تماماً، لكنه “داخل الأعباء المالية” حتى يتم التوصل إلى تسوية ترضي الطرفين.
