تم الإعلان من خلال المجلس الوزاري السعودي عن المشروع الخاص بنظام التكاليف القضائية، حيث سوف يتم إجراء عدد من التعديلات الخاصة بشئون التكاليف القضائية، حيث أن النظام يعتمد على مبالغ نقدية يتم دفعها من خلال المكلف، وذلك للإدارة التي تختص بذلك، حيث تشترط عدم الإخلال بالحقوق الواجبة في عملية التقاضي، حيث تصل التكاليف الخاصة ببعض الدعاوي القضائية في بعض الأحيان حتى مليون ريال سعودي، حيث ينظم ذلك مجموعة من الضوابط والمعايير، هذا ويشمل نظام التكاليف القضائية الجديد 19 مادة من المواد الخاصة بهذا النظام.
أهداف نظام التكاليف القضائية
يهدف النظام الجديد إلي على عدة أمور، يمكننا التعرف عليها، حيث تشمل تلك الأهداف ما يلي :
نظام التكاليف القضائية- رفع كفاءة العمل العدلي وتحقيق العدالة.
- التقليل من الدعاوي الكيدية أو الصورية.
- تعزيز جودة إجراءات الدعاوي القضائية.
- العمل على سرعة منح الحقوق، وتسهيل ذلك.
- توثيق العقود وجميع المعاملات، والعمل على أن تكون رسمية.
- توجيه المتقاضين إلى اتخاذ الصلح، وذلك لإنهاء كافة النزاعات الناشئة بينهم.
الدعاوي القضائية المعفاة ورسوم التقاضي في السعودية
هناك عدد من الدعاوي القضائية قد لا يسري عليها نظام التكاليف المذكور، ومن تلك الدعاوي ما يلي :
رسوم التقاضي في السعودية- الإنهاء والطلبات المتعلقة بها.
- الدعاوي والطلبات المتعلقة بالتنفيذ.
- كذلك الدعاوي والطلبات الخاصة بديوان المظالم.
- الدعاوي الجزائية العامة، وكذلك الطلبات الخاصة بها الدعاوي الخاصة بمحاكم الأحوال الشخصيّة، مثل الطلاق والخلع والنفقة الحضانة.
التكاليف القضائية على طلبات هيئة الخبراء
تم فرض التكاليف القضائية على عدد من طلبات هيئة الخبراء، حيث يتم إيداع المبالغ المستحقة من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك بهدف استخدامها في تطوير المنظومة القضائية، وكذلك المشروعات الخاصة بوزارة العدل، أما عن الطلبات التي يجب عليها تكاليف الطلبات، فهي كالاتي:
- طلبات الرد.
- الطلبات العارضة.
- طلبات الإدخال مع الخصوم.
- طلب الاستئناف والنقض والتماس وإعادة النظر.
- الطلبات الخاصة باستخراج نسخة بديلة للوثائق القضائيّة.
- طلب الاطلاع على النسخ الإلكترونيّة لسجلا ووثائق المحكمة.
- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقًا قبل انتهاء المدة المتفق عليها.
- طلب ذي المصالحة نسخة مصدقة من سجلات المحكمة والأوراق الخاصّة بالقضايا.
