كشفت النيابة العامة بالمملكة السعودية عن 4 ممارسات محظور ارتكابها على متن الطيران المدني حيث أنها ترمز إلى العنف البدني والتحرش أو الاعتداء على الغير والممارسات المخلة بالآداب العامة، كما كشفت عن توقيع الغرامات المالية الطائلة والتي قد تصل حتى نصف مليون ريال سعودي أو الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات كاملة، وذلك في إطار حرصها وحفاظها على سلامة كل المواطنين.
تصريحات النيابة العامة بشأن محظورات الطيران المدني
كشف الحساب الرسمي للنيابة العامة من خلال موقع التواصل تويتر بأنه يحظر على الجميع ارتكاب أي أفعال على متن الطائرات المدنية من شأنها التسبب في الاعتداءات أو العنف البدني أو التحرش وغيرها من الممارسات التي تخل بالآداب والقيم العامة نحو أي فرد من ركاب الطائرة أو نحو أي عضو من أعضاء طاقم العمل بالطائرة.
#النيابة_العامة
يُحظر ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها.
وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. pic.twitter.com/UloCXu05U4— النيابة العامة (@ppgovsa) February 17, 2022
استكمل الحساب تصريحاته مؤكداً أن كل تلك الأفعال المنافية للآداب العامة يعاقب كل من يرتكبها إما بالحبس لمدة تصل حتى 5 سنوات أو توقيع الغرامات المالية الطائلة التي قد تصل حتى 500 ريال سعودي.
النيابة العامة تحذر من نشر الوثائق والمعلومات السرية
على هامش ما سبق، أصدرت النيابة العامة تحذيراتها العاجلة بشأن نشر المعلومات السرية والوثائق الهامة في الدولة وإفشائها، كما حددت عقوبة من يُقدم على هذا الفعل بالسجن لمدة تصل حتى 20 عاماً وتوقيع غرامات مالية تصل حتى مليون ريال سعودي.
#النيابة_العامة
يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن. pic.twitter.com/rtCz8ypd68— النيابة العامة (@ppgovsa) February 13, 2022
وفي نفس السياق، حظرت إفشاء الوثائق والمستندات السرية من داخل الجهات الحكومية كما حرمت تبادلها مع الغير بأي وسيلة، ونهت عن الاحتفاظ بتلك الوثائق في الأماكن الغير مخصصة لها، بجانب ما سبق، منعت أيضاً طباعة أو نسخ أي وثيقة سرية لاستغلالها إلى خارج المؤسسات الحكومية، إلا ضمن النطاق والضوابط المقررة في هذا الأمر.
تجدر الإشارة أن العقوبات المنصوص عليها تشمل كل من يبادر بتسريب الوثائق أو المعلومات بحكم وظيفته أو كل من يبادر بالدخول إلى أي مكان أو مؤسسة غير مسموح له بالدخول فيها، أيضاً كل من يبادر بإفشاء المعلومات الرسمية دون سبب مشروع لذلك، وتنطبق العقوبات على كل من يتلف الوثائق السرية ويستخدمها بشكل سيء على الرغم من علمه بأنها تتعلق بأمن الدولة.
