عقدت اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وشئون الجمارك والموانئ صباح أمس اجتماعها الدوري السادس في مبنى الإدارة بميناء سلمان، وقد ترأس جانب الغرفة الأمين المالي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، في حين ترأس جانب شئون الجمارك والموانئ السيد عيد عبد الله يوسف رئيس الجمارك والموانئ.
وفي بداية الجلسة أثنى كل من الجانبين على هذه الاجتماعات والدعم الذي تحصل عليه اللجنة مؤكدين ان الهدف هو تسهيل الإجراءات والمعاملات للقطاع التجاري على وجه الخصوص مما يخدم المصلحة العامة للبلاد، وتم إقرار جدول أعمال الجلسة والتصديق على محضر الاجتماع الخامس للجنة والذي عقد في الخامس من فبراير الماضي، ثم تناول النقاش البند الثالث في جدول الأعمال والمتعلق بمشاكل تطبيق الاتحاد الجمركي وإصدار شهادات المنشأ، وفي هذا الجانب تحدث علي إبراهيم المحميد – مدير عام الجمارك بالإنابة – مشيرا إلى انه لا بد من وجود بعض الصعوبات التي تواجه آليات العمل الجمركي بعد التغييرات الجديدة خاصة فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، وان هذه الصعوبات والمعوقات بحاجة إلى تكاتف الجميع لتجاوزها.
تجارة وصناعة البحرين
وقال ان إدارة الموانئ والجمارك في البحرين تمكنت وبالتشاور مع المسئولين في دول مجلس التعاون من حل الكثير من الصعوبات التي كان القطاع التجاري يواجهها، وأنه كانت هناك جهود كبيرة بهدف توصيل كافة المعلومات المتعلقة بالمتطلبات الجمركية والاتحاد الجمركي لكافة ذوي الشأن من تجار ومخلصين وغيرهم وذلك عبر الإنترنت والصحافة والتلفزيون.
وعلق المحميد على موضوع إصدار شهادات المنشأ مبينا إن الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون تنص على حرية تنقل السلع الوطنية دون قيود وأضاف: وبما ان الاتحاد الجمركي لم يطبق بالشكل النهائي فان المنتج الوطني لم تتح له الحرية الكاملة، لذلك كان لابد لنا وان نعمل على إعطاء المنتج الوطني نوعا من التميز، فاستخدمنا آلية المقصد النهائي وتم الاتفاق على إلغاء شهادة المنشأ كما ألغيت هذه الشهادة في المملكة العربية السعودية بالنسبة للمنتج الوطني الذي يحمل دلالة المنشأ، أما السلع التي يصعب تمييز منشئها فيطلب عليها شهادة منشأ لتأكيد البيانات. على هذه المسألة علق إبراهيم زينل بأنه قد تم بالفعل التغلب على الكثير من المشاكل خاصة في الحدود السعودية والكويت وغيرها، إلا أن هناك نصوص في الاتفاقيات والمخاطبات قد تمثل خط رجعة لبعض الجهات كاقتراح أن تضع الأمانة العامة الآلية المناسبة للحد من استغلال المرونة المتاحة فيما يتعلق بعدم طلب شهادة المنشأ على المنتج المحلي، واستطرد زينل ينبغي ان تكون الفقرات واضحة وفق ضوابط محددة ولا تترك مطاطة، فيجب تحديد السلع التي لا تتطلب شهادة منشأ كالتي عليها اسم البحرين مثلا ويجب ان يتم الاتفاق مع الأطراف الأخرى على ذلك، كما انه لابد من وجود تنسيق وآلية لهذا الشأن، فللأسف كثير من القوانين التي تصدر في البحرين ليس لها آليات للتطبيق والموظف لا يعرف حتى كيفية وأداة تطبيقها.
تعميمات عبر الحاسب الآلي ثم تحدث من جانب غرفة التجارة والصناعة العضو يوسف حامد مشعل مؤكدا إن هناك الكثير من مشكلات الجمارك والنقل بدأت تحل خاصة فيما يتعلق بالحدود مع الجانب السعودي، وقال ان هناك الكثير من التعليمات والقرارات لا تصل إلى الموظفين في الحدود مما يعرقل العملية ويتطلب المزيد من الاتصالات والتدخل المباشر حتى يمكن حل هذه المسألة، واستشهد ببعض الحالات التي يمتلك الجانب البحريني فيها قرارات من وزير المالية السعودي تتعلق ببعض الشحنات والسلع الا إن الجمارك في جسر الملك فهد يفتقد إلى نسخة من هذه التعليمات، وتساءل مشعل حول إمكانية حل هذا الأمر والتوصل إلى آلية يتم بها تعميم كافة الاتفاقات والقرارات على الحدود والجمارك في الدول المجاورة تلافيا للوقوع في مثل هذه المعوقات. وفي رده على ذلك قال على المحميد انه كانت هناك اتصالات مع مدير الجمارك في المملكة العربية السعودية حول هذا الأمر، وسيتم وضع التعميمات في الحاسب الآلي في جميع المراكز الجمركية فور صدورها حتى يتم تطبيقها، وأردف المحميد: في الواقع يبدي المسئولون في المملكة العربية السعودية تعاونا كبيرا معنا، إلا أن هناك مسألة هامة يجب ان نسّلم بها وهي ان من حقهم ان يحموا صناعاتهم وامنهم وإجراءاتهم، لان هناك بلا شك من يحاول اختراق هذه الإجراءات وتجاوز الاتفاقيات والضوابط في دول المجلس مما يتطلب نوعا من التدقيق والإجراءات المشددة.
ورأى إبراهيم زينل فيما يتعلق بموضوع التجاوزات ان المملكة العربية السعودية تبدي بالفعل تعاونا كبيرا في الوقت الذي تسعى فيه لحماية إجراءاتها وصناعاتها، إلا انه ينبغي أيضا إن نسعى لحماية صناعاتنا الوطنية، لأن هذه التجاوزات لا تحدث من قبل البحرين ولا يقوم بها تجار أو مصانع بحرينية ومن ثم يجب ان تعاقب الجهات التي تخل بالاتفاقيات وليس الجهات الملتزمة بها ووجود المتجاوزين لا يعنى معاقبة الجميع أو إن تتخذ هذه الإجراءات كنوع من الضغط على التاجر البحريني الذي لم يثبت حتى الآن انه تجاوز الضوابط بل على العكس يسعى الى الالتزام بالقوانين في حين يكون هو أول المعاقبين عليها مما يضيع عليه الكثير من الفرص!، واقترح زينل ان يدرج هذا الموضوع في جدول أعمال الاجتماعات التي تتم بين المسئولين في البحرين والسعودية وخاصة ان التاجر البحريني لا يستطيع استيراد أو تصدير أي بضاعة دون المرور بالسعودية.
يوسف مشعل أبدى استغرابه في حديثه حول هذا البند من طلب إدارة الجمارك في المملكة العربية السعودية تصديق غرفة التجارة والصناعة في البحرين على الفواتير من التاجر البحريني في حين لا تطلب إدارة الجمارك في البحرين مثل هذا التصديق من التاجر السعودي، وعلى ذلك أجاب علي المحميد بأن هناك بالفعل قرار صادر ينص على عدم طلب أي تصديق وأبدى استعداده للتدخل وحل أي حالة يثبت إن الجمارك في المملكة العربية السعودية قد طالبت بذلك.
وأشار إلى أن هناك كتيب سيوزع على التجار والمخلصين وجميع ذوي الشأن يتضمن كافة القيود والشروط والإجراءات في العمليات الجمركية حتى يصبح التاجر والمخلص وغيرهم على اطلاع كامل بهذه الضوابط والاتفاقيات ومن ثم يكون على علم بحقوقه من جانب وواجباته من جانب آخر.
وقد أبدى أعضاء الغرفة ارتياحهم وثناءهم على هذه الخطوة مؤكدين إن الجميع بحاجة إلى مثل هذا المرجع الذي يسهل العملية على جميع الأطراف.
