أعلنت حكومة الإمارات عن نظام العمل الأسبوعي الجديد للقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة ليكون 4 أيام عمل ونصف من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة، والعطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، تبدأ من تاريخ 1 يناير 2022 بشرط أن يكون يوم الأحد 2 يناير عطلة رسمية، ويسري هذا القرار على جميع الجهات في القطاع الاتحادي بالدولة، حيث ستعتمد ساعات العمل على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا حتى 3:30 مساءً من الاثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، ومن 7:30 صباحًا حتى الساعة 3:30 مساءً. 12:00:00 يوم الجمعة (4 ساعات ونصف).
وسيشمل النظام الجديد إمكانية مرونة ساعات العمل ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، شريطة موافقة الجهات الاتحادية على آليات التنفيذ، وحسب ما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات، كما حدد القرار توقيت خطبة الجمعة وصلاة الجمعة ليكون 1:15 ظهرًا على مدار العام، وعلى الصعيد الاقتصادي، سيعمل نظام العمل الأسبوعي الجديد على تعزيز مكانة الإمارات على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز تكامل الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، وتعزيز أهميته وفعاليته، موقع استراتيجي في الاقتصاد العالمي خاصة أن نظام العمل الأسبوعي الجديد تشكل الدول مجموعة تحتفل بعطلة أسبوعية يومي السبت والأحد، وهذا يضمن أن يكون يوم المعاملات التجارية والاقتصادية والمالية متسقًا مع تلك الموجودة في البلدان التي تحتفل بعطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.
سيتوافق النظام الجديد لأيام العمل، والتي سيتم خلالها تحديد أيام العطل الأسبوعية، مع أيام العمل في البورصات العالمية والأسواق المالية وكذلك البنوك الدولية، وسيؤدي هذا النظام إلى تحسين أداء البورصات والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تم تعديل نظام العمل الأسبوعي الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم تحسين الأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين الدول الأكثر جذبًا للعمل والحياة في العالم، كما سيؤسس النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التكيف بسرعة مع أي متغيرات وتطورات حول العالم. سيوفر ذلك للموظفين الأدوات اللازمة لتعزيز مستويات أدائهم وإنتاجيتهم، وتحسين نوعية الحياة في بيئة العمل.
أما الإثنين والخميس والجمعة وعطلة نهاية الأسبوع ستكون أيام عمل في الإمارات، وستمتد عطلة نهاية الأسبوع من يومين إلى يومين ونصف اليوم، وستعزز التوازن بين العمل والحياة، وستساعد الموظفين على تحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية أهداف الحياة والعمل، وتشجيع الترابط بين الموظفين وأسرهم والسماح لهم بقضاء المزيد من الوقت معًا، وخلق مجتمع أقوى وأكثر استقرارًا، مما ينعكس إيجاباً على العلاقات الأسرية ويساهم في رفع الإنتاجية والأداء في العمل.
كانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد قدمت مقترحاً لنظام العمل الأسبوعي الجديد وتضمينه بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة من حيث زيادة إنتاجية العمل في المنطقة. القطاع الحكومي وتحفيز الحركة الاقتصادية في الدولة من خلال زيادة الاستهلاك المحلي وتنويع دخل المواطنين المتأثرين بالنظام. تعزيز العلاقات الأسرية والمجتمعية.
