يشرف على إدارة أعمال مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني ووضع سياساتها مجلس إدارة يتكون من ممثلين عن الحكومة العمال وأصحاب العمل ويعكس الهيكل التنظيمي للمؤسسة الإطار الذي تشتمل عليه الوحدات التنظيمية القائمة على تشغيل نظام الضمان الاجتماعي في المركز كافة محافظات ليسهم في دعم وتحقيق أهداف المؤسسة في تقديم الخدمات التأمينية، للمؤمن عليهم في مواقع عملهم وسكنهم، وتفعيل مبدأ اللامركزية في تقديم هذه الخدمات حيث تشتمل هذا الهيكل على إدارة عامة تتمثل في دوائر تنفيذية مركزية تهتم في الإشراف على الأنشطة التأمينية والمالية والإدارية والاستثمارية وتكون هذه الدوائر المرجع الرئيسي لتلك النشاطات كما يبين الهيكل التنظيمي وجود فروع لا مركزية موزعـة على مختلف مواقع العمل في المملكة تركز الأنشطة الاقتصادية.
وتواجد المنشآت العاملة في تقديم الخدمات التأمينية للمؤمن عليهم دون الحاجة إلى الرجوع إلى الإدارة العامة وكذلك مكاتب الارتباط في المناطق الأخرى التي لا يتواجد فيها تركز للنشاط الاقتصادي يستدعي فتح فروع جديدة فيها، لتكون هذه المكاتب حلقة عمل بين الفرع والمنشأة وتساهم في تسهيل الإجراءات على أصحاب المنشآت والعاملين فيها وتقديم الخدمات الممكنة للمنتفعين بضمن حدود صلاحيتها* وتعكف المؤسسة على تطوير وتجديد مباني الإدارة العامة ومباني الفروع والمكاتب من خلال تطوير أو استئجار مبانٍ جديدة تلبي احتياجات العمل.
الضمان الاجتماعي
أنشئت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة (1978) وقد باشرت المؤسسة أعمالها عام (1980) آخذة بمبدأ التدرج في تطبيق أحكام القانون وأنواع الضمان الاجتماعي مع تطبيق نوعين رئيسين من التأمينات الاجتماعية وهما :-
- التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.
- التأمين ضد الشيخوخة والعجز الوفاة.
وترتكز المهام الرئيسية للمؤسسة على المفهوم الأساسي للضمان الاجتماعي الذي هو عبارة عن نظام تأميني شمولي، يتضمن مجموعة من التأمينات التي تستهدف حماية العامل (المؤمن عليه) من بعض المخاطر التي يتعرض لها وذلك عن طريق توفير دخل له في حال فقدانه القدرة على الإنتاج والكسب، نتيجة لإصابته في العمل، أو في حالة عجزه أو شيخوخته بما يحقق الاستقرار المادي والنفسي للمؤمن عليه في حياته ولأسرته بعد وفاته.
الضمان الاجتماعي الاردني
ويقوم الضمان الاجتماعي على تحقيق جملة من الأهداف وأهميتها :-
- تأمين الحاجات الأساسية للعامل وأفراد أسرته من خلال تأمين دخل ثابت خلال فترة تعطل قدرته على العمل بشكل مؤقت أو دائم.
- تحقيق الاستقرار الوظيفي للعامل كحافز لمزيد من العمل المخلص البناء.
توطيد علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل. - إعادة توزيع الدخل بين أفراد الجيل الواحد وبين الأجيال المتعاقبة.
- المساهمة في تقليص جيوب الفقر من خلال توفير حد أدنى من الدخل للعامل وأفراد أسرته.
- إيجاد آلية ادخارية تساهم في تمويل المشاريع الاستثمارية لتحقيق معدلات نمو إيجابية في الدخل القومي، تعود على القوى العاملة والمجتمع بكامله بمستويات أعلى من المعيشة.
المبادئ والمرتكزات لنظم الضمان الاجتماعي
- إجبارية الادخار :- بحيث تشكل نظم الضمان الاجتماعي خططاً ادخارية إجبارية توفر للعامل النفع والفائدة لدى انقطاعه عن العمل.
- ذاتية التمويل :- وهي تقوم على نظم تمول نفسها بنفسها من خلال اشتراكات شهرية تقتطع من أجور العاملين، تقابلها مساهمات تؤدي لحسابهم من أصحاب العمل، وهذه الطريقة هي السائدة في معظم دول العالم ويأخذ بها الأردن.
- اعتماد مقدار الراتب التقاعدي على معدل الأجور السائد بحيث ترتبط الزيادة في الراتب بالزيادة في معدل الأجور.
رقم الضمان الاجتماعي
شمولية نظم الضمان الاجتماعي : بمعنى أنها تشمل جميع العاملين في المجتمع أياً كان نشاطهم الاقتصادي بحيث يتم التوسع في تطبيق التأمينات الاجتماعية حسب أهمية هذه التأمينات، ولدى توفر الإمكانات المالية والفنية والظروف الاقتصادية والاجتماعية المناسبة.
- إلزامية نظم الضمان الاجتماعي : بمعنى أن الاشتراك بها يتم على أساس إلزامي بالنسبة للعامل وصاحب العمل ومصدر الإلزام هو التشريع الذي تحدده الدولة، باعتبارها الجهة صاحبة السيادة والسلطة.
- تكافل نظم الضمان الاجتماعي : بحيث تعكس مبدأ التكافل بين أطراف الإنتاج في المجتمع بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي كما تعكس مبدأ التكافل في التضامن بيــــن الجيل الواحد من جهة وبين الأجيال اللاحقة من جهة أخرى.
- استمرارية نظم الضمان الاجتماعي من خلال تحقيق مبدأ التوازن بين إيراداتها ونفقاتها (المنافع التأمينية) في المدى البعيد.
- مرونة أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي : بحيث تسمح بعملية تحويل الاشتراكات في الاتجاهين بين الصناديق التقاعدية وبخاصة الرسمية منها وفق معادلات تأمينية معتمدة على أن يتم بإيجاد نصوص تشريعية معدلة لقانوني التقاعد المدني والعسكري.
