تبدأ السنة المالية للشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية في شهر يناير وتنتهي آخر شهر كانون الأول فقد قرر مجلس الوزراء ذلك في الدّورَة التي جرى عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
الأجهزة الرقابية المحددة والاستمرارية في مراقبة ما تأمُر به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح.
اعتماد التشكيلات الإدارية الوظيفية وذلك لكل ناحية على وفق ما جرى إصداره من الميزانيات العامة للدول، ولا يجوز التغيير إلا على حسب الخطوات النظامية.
تتم المناقلات بين الفروع والفصول وأجزاء الميزانية وذلك بأمر وزير المالية وذلك للوزير المخصص أو رئيس الجهات ذات الميزانية المستقلة، وإجراءات المناقلات بين البنود الخاصة بالنفقات العامة.
التفويض لوزير المالية بالإضافة إلى ما يصرح الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء التي تختص بالنفقة التي تصدر من التكاليف للطوارئ برقم 49. لوزارة المالية بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخطوط الجديدة، بالإضافة الى تقديم التعويض للشركات التي تدير المرافق الضرورية وتعيين تلك الشركات ووضع الترتيبات والتنظيمات.
