أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة التوعية البيئية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، لتعزيز الثقافة البيئية وتعزيز الاهتمام بالتعليم والإعلام والجوانب الاجتماعية والثقافية لرفع مستوى الوعي البيئي بالقطاعات لتقدير قيمة التراث الطبيعي وحمايته وفق مبادئ التنمية مستدامة، ومن خلال هذه المبادرة، أطلقت الوزارة حملتها الأولى بمناسبة يوم البيئة العالمي 2022، الذي أطلقته الأمم المتحدة، والتي تتناول مفهوم الاستدامة البيئية.
تهدف المبادرة إلى تحديد مستوى الوعي بالقضايا البيئية على جميع مستويات المجتمع، وتنفيذ خِطَّة وطنية لنشر الوعي البيئي بين جميع مستويات المجتمع، وتنفيذ برامج وحملات توعية بيئية مختلفة، والتأكيد على الدور الرئيسي للمؤسسات والقطاعات الوطنية في تعزيز الوعي البيئي وتقوية التعاون تعمل وسائل الإعلام المختلفة على زيادة الوعي بالقضايا البيئية مع زيادة الوعي البيئي على جميع مستويات المجتمع لحماية الموارد الطبيعية والحد من تدهورها وتلوثها.
وتعمل الوزارة من خلال مبادرة التوعية البيئية التي تشجع الأفراد والجهات عبر القطاعات على المشاركة في نشر الوعي البيئي والاحتفاء بالبيئة، وفي مراكز الأعمال والمتنزهات والمدارس، لتحقيق مجتمع واعٍ على أعلى المستويات الاستدامة البيئية.
منذ عام 1974، يحتفل العالم بيوم البيئة العالمي في 5 يونيو من كل عام لتعزيز ونشر الحركة البيئية حول العالم، وبالتالي رفع مستوى الوعي البيئي والممارسات البيئية في المجتمعات والقطاعات المختلفة.
وكشفت الوزارة عن تنفيذ 46 مبادرة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة السعودية الخضراء، بما في ذلك زراعة أكثر من 450 مليون شجرة، بالإضافة إلى مبادرات التنمية والاستدامة بما يتماشى مع أهداف وزارة البيئة السعودية. رؤية المملكة 2030.
يأتي ذلك في التقرير السنوي الصادر مؤخرًا عن أعمال الدائرة وإنجازاتها لعام 2021، ويؤكد أن إدارة البيئة حققت عددًا من الإنجازات المهمة في نفس العام، التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق أحد أهداف الدائرة في مجال الحفاظ على البيئة. والحفاظ على البيئة، وينعكس ذلك في تبني عدد من المبادرات لتعزيز تنمية الحياة الفطرية ومكافحة التصحر.
ويشير التقرير إلى أن الوزارة بدأت في بَدْء وتنفيذ العديد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقوم بإعداد عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون مع مختلف الدول في المجال البيئي، بما في ذلك اتفاقية تعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.
التصحر (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر)؛ تنفيذ مبادرات عالمية للحد من التدهور تمت الموافقة على الاتفاقية من قبل مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن اللجنة التأسيسية بقيادة المملكة، ممثلة بالوزارة، قد وضعت خطط حوكمة مفصلة لمبادرة منصة بحوث الشعاب المرجانية العالمية، التي تضم 15 من دول مجموعة العشرين وبحسب التقرير، فقد أحرزت الوزارة تقدماً ملموساً في تطوير النظام بالإضافة إلى التشريعات والأداء البيئي، حيث أنه يمر بالنظم البيئية ولوائحها التنفيذية وأنظمة إدارة النفايات وأنظمة الأرصاد الجوية وجودة الهواء والمعايير البيئية للتربة والمياه.
كما تم الانتهاء من دراستين بيئيتين للمشروعين عن إطار العمل إطار قانوني ومؤسسي للتعامل مع حوادث التلوث البحري والانسكابات النفطية والمواد الخطرة، وكذلك مشروع دراسة خطط الإنقاذ والتقييمات البيئية للسفينة اليونانية (أرنوت) العالقة في ينبع، بالإضافة إلى دراستين قيد التنفيذ لتقديمهما للمنافسة.
وقالت الوزارة إن عام 2020 شهد العديد من الإنجازات في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بموافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للمراعي ووقف دخول المواشي من الدول المجاورة إلى المملكة لرعيها. كمبادرات الوزارة لتطوير الغطاء النباتي، بما في ذلك زراعة ملايين الأشجار المحلية باستخدام الموارد المحلية المياه المتجددة، مشيرة إلى أنه في مجال الالتزام البيئي، فهي قادرة على العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسات وبرامج بيئية لتحسين القدرة على مكافحة التلوث النفطي واستعادة المناطق المتضررة وتعزيز أنظمة مراقبة التلوث في مختلف المجالات البيئية.
وتم ترشيح المملكة كرئيس خاص للجنة التنفيذية. التوقيع على “بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون” ومشروع اتفاقية التعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهو أكبر مشروع في تاريخ البرنامج، وكذلك اتفاقيات التعاون في مجال حماية البيئة، وتوقيع اتفاقيات حماية مع عدة دول المركز الوطني توقيع اتفاقية إدارة النفايات من العديد من المؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية؛ زيادة نسبة التدوير والإدارة المتكاملة للنفايات. وفي العام نفسه، قالت إنه يمكن زيادة تغطية عمليات التفتيش على الشركات إلى 75٪ من إجمالي عدد الشركات المستهدفة، لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية، بالإضافة إلى وتحقيقا لهذه الغاية، فقد وضعت معايير بيئية لإنشاء مراكز خدمة لمنشآت استقبال السفن، حيث ستمكن هذه النتيجة من إنشاء هذه المرافق.
مما سيساعد في دعم جديد مهم مشروعات البلدان لدعم رؤية 2030 وتنفيذ المتطلبات الإلزامية للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلاقة معتمدة من المملكة مع البيئة البحرية.
