رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، واحد من الأمور التي تشغل ملايين العاملين في القطاع الخاص بمختلف الشركات والمؤسسات، حيث كشف المجلس القومي للأجور في مصر عن تطبيق القرار أسوة بما جرى في القطاع العام عقب أصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من التوجيهات تضمنت سرعة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه مصري.
رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وأوضح عضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقه بالقطاع الخاص حسب التوقعات الحالية في مطلع يونيو المقبل، أو على أقصى تقدير في يناير من العام المقبل 2023.
وشدد على أن الحد الأدنى للأجور كان 625 جنيهًا فقط وجرى زيادته أكثر من مرة حتى وصل إلى هذا الرقم من أجل أن يتناسب مع ارتفاع أسعار في البلاد، وارتفاع معدلات التضخم بشكل عام.
عدد المستفيدين من رفع الحد الأدنى للأجور
وأكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون مع بداية شهر يوليو المقبل لكل الدراجات الوظيفية، مبينًا أن عدد المستفيدين من الزيادات الجديدة تصل إلى 5 ملايين موظف.
قرارات رفع الحد الأدنى للأجور
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات في إطار الارتقاء بالأجور والحوافز خلال الفترة المقبلة على مستوى كل القطاعات في البلاد.
- وتضمنت قرارات الرئيس السيسي أمس الثلاثاء التوجيه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، إحداهما تصل نسبتها إلى 7 % من الأجر الوظيفي، والثانية بنسبة 13 % من المرتب الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على أن تكون تكلفة هذا البند حوالي 18 مليار جنيه.