تتولى وزارة المالية والصناعة معاونة الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تأسيس برنامج الحكومة الاتحادية الإلكترونية، فباستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، سوف يتم إيصال الخدمات والمعلومات الحكومية إلى عامة المواطنين بطريقة إلكترونية تفسح المجال لتوفير إمكانية أفضل للوصول إلى المعلومات، وتجعل الحكومة تتحمل قدرا أكبر من المسؤولية تجاه مواطنيها.
يتضمن مشروع مبادرة الحكومة الإلكترونية جميع جوانب توفير الخدمات، ابتداء من الخدمات الفعلية ذاتها، وانتهاء بقنوات إيصال الخدمات والتمتع بمنافعها. ويضع المشروع الأساس التكنولوجي المعياري للسياسات والإرشادات العامة التي ينبغي استخدامها في جميع الكيانات الاتحادية من أجل دعم جميع مبادرات الحكومة الإلكترونية، إن اعتماد التكنولوجيا الحديثة – من مثل الترميز الشريطي والدمغ الذكي للمستندات الرسمية، واعتماد أنظمة المناقصات الإلكترونية لإدارات المشتريات الحكومية، وأتمته عمليات التسجيل – تعمل مجتمعة على تحسين كفاءة وفعَّالية توفير الخدمة.
قرار مجلس الوزراء حول تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية
اصدر مجلس الوزراء الموقر قرار رقم 631/1 لسنة 2001 بجلسته رقم 29 المنعقدة بتاريخ 12/11/2001 والمتضمن في الفقرة رابعا:
( “الموافقة على تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية والتي شملت مشروع التحصيل الإلكتروني (الدرهم الإلكتروني)
ومشروع نظام التراخيص الصناعية، ونظام المشتريات الحكومية بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الإلكترونية
وذلك وفقاً لما يلي:-
تكليف وزارة المالية والصناعة لوضع الخطة الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية للوزارات والهيئات الحكومية والإشراف على تنفيذها وبالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء والهيئة العامة للمعلومات ومؤسسة الإمارات للاتصالات).
وقد باشرت وزارة المالية والصناعة بتشكيل فريق عمل الحكومة وذلك للقيام بالاجراءات اللازمة والإشراف على سير المشروع حسب متطلبات العمل، وقد تم اعداد الخطة الزمنية اللازمة لما قبل المرحلة الأولي (الإعداد والدراسة) وسيتم حاليا التعاقد مع احدى الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية لعمل اللازم.
اهداف المشروع
- اعتماد مواصفات قياسية وموحدة لتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات والجهات الاتحادية.
- تطوير وتحسين مستوى الكفاءة والانتاجية في الخدمات الاتحادية.
- الربط بين كافة الخدمات والاجراءات الحكومية بما يكفل سهولة ومرونة التعامل بين الجهات والوزارات في ظل الحكومة الالكترونية.
- تقليل التكاليف الخاصة بتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وقطاع الأعمال.
- تطوير وتبسيط إجراءات وخطوات العمل مما يخفف الأعباء الإدارية على موظفي الوزارات والجهات الاتحادية.
- مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الحكومة الإلكترونية واستخدام أنظمة إلكترونية حديثة.
- تسهيل وتسريع تقديم الخدمات للعملاء والمواطنين ليتسنى لهم إتمام إجراءاتهم مع الوزارة عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية في أي وقت، مما يوفر الجهد اللازم لتوصيل الخدمة لهم.
- تقليل التعامل بالأوراق والنماذج اليدوية باستخدام النماذج الإلكترونية.
خطة تنفيذ العمل بالمشروع
تتم عملية التطوير على ثلاثة مراحل أساسية وهي كالتالي :
المرحلة الأولى :
- إعداد دراسة وتصور واضح يشمل كافة المراحل الأساسية للمشروع.
- اعتماد الخطة الاستراتيجية لتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية.
- اختيار وحصر الأنظمة والمشاريع ذات الأولوية الكبرى.
- تحديد التكلفة الإجمالية للميزانية المطلوبة لتطبيق المشروع.
- تشكيل فريق عمل من ممثلي الوزارات للقيام بالمهام والمسؤليات المطلوبة حسب خِطَّة تنفيذ العمل بالمشروع.
المرحلة الثانية :
- إعداد دراسة لطلب العروض من الشركات المتخصصة للمساهمة في تنفيذ المشروع.
- طرح المناقصة الخاصة بتطبيق المشروع.
المرحلة الثالثة :
- التنفيذ الفعلي والأشراف على بدء المشروع حسب الخطة الزمنية وجدول المشروع.
- التدقيق على سير المشروع ومعرفة الانطباع العام لدي العملاء والمراجعين.
- تكليف لجنة فريق العمل من ممثلي الوزارات بتنفيذ الأنظمة المقترحة ومتابعة العمل.
- تثقيف العملاء والعاملين في مشروع الحكومة الإلكترونية على أهمية المشروع وأهدافه وأهمية استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة.
