نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي التي يكثُر الحديث حولها، ونجِد تذمُر من بعض العاملين لما ورد في نص المادة 77 من نظام العمل التي تضع بعض القيود عليهم، وتضبط الكثير من الأُمور في بيئة العمل الخاصة بهم في كافة القِطاعات، وقد شهدت في السنوات الاخيرة بعض التعديلات التي أُدخلت عليها لكي تُصبح المادة 77 من نظان العمل تتماشى مع ظروف العمل الحديثة، وقد إشتكى في الآونة الأخيرة البعض من العاملين للتعرض للفصل التعسفي من قِبل مرؤوسيهم الذين استغلوا نص المادة ٧٧ وقاموا بتوجيه الشُكر لهم والإستغناء عن خدماتهم.
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي
فمع بداية شهر محرم 1437 هـ وهو الوقت الذي تم إقرار المادة 77 من نظام العمل فيه تعرض الكثير من العاملين في المملكة خاصة من حملة الجنسية السعودية للفصل التعسفي، كونهم عاملين في القطاع الخاص والقانون يمنح المسئولين عن العمل حق الفصل لهم في بعض الحالات التي وردت في نص المادة ٧٧ من نظام العمل والتي جاء فيها أن من حق الطرف الذي يتضرر وهو العامل أن يحصل على نعويض مالي إذا رغب صاحب العمل في إنهاء عقده لسبب غير مشروع، وبذلك يتم منح العامل تعويض مالي والإستغناء عن خدماته والتعويض تم تحديده كما يلي :
- يحصل العامل على أجر ” 15 ” يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته إذا كان عقده غير محدد المدة.
- يتحصل العامل على أجر المُدة الباقية من العقد، إذا كان العقد مُحدد المدة.
- يجب ألا يقِل التعويض المشار إليه في الفقرتان السابِقتان، عن أجر شهرين.
نص المادة 77 من نظام العمل الجديد
بعد الإطلاع على ما ورد في نص المادة ٧٧ من نظام العمل فقد تم تدوين الكثير من المُلاحظات على هذه المادة، كونها منحت الفُرصة لأصحاب العمل والحق في فصل الموظفين والإستغناء عنهم مع تعويض مالي بسيط، بينما يراها آخرون تمنح الموظفين الحق الخاص بهم في حصولهم على تعويض مالي حالة فصلهم وعدم التخلي عنهم دون أية حقوق أو مبالغ مالية كتعويض لهم.
أصحاب العمل رحبوا بما جاء في نص المادة ٧٧ من نظام العمل ورأوا أنها تمنحهم الفُرصة في الإستغناء عن الموظفين الغير ملتزمين، مع منحهم مبالغ مالية كتعويض عن الفترة التي قضوها في العمل، وهي تُحرر أصحاب العمل من قيود العقود الموقعة مع العُمال والتي قد يضطر الكثير منهم للإلتزام بها على الرغم من عدم كفاءة وجودة العامل، وكذلك عدم إلتزامه بالعمل المطلوب منه، وهي بذلك تجعل العامِل حريص على القيام بكُل العمل المطلوب منه لضمان عدم تطبيق المادة 77 من نظام العمل عليه، ويمكن إجمال عيوب المادة 77 أنها:
- ساعدت في زيادة نسبة الفصل التعسفي.
- التعويضات التي تمنح للمفصولين ليست كبيرة.
- يُوجد بعض الثغرات في شروط المادة يمكن استغلالها من أصحاب العمل.
- سهلت من الفصل التعسفي للعمال.
تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي
قامت وزارة العمل في المملكة بإجراء بعض تعديلات المادة 77 من نظام العمل، لكي تُصبح مُناسبة وأكثر مواءمة مع التغيرات الحاصِلة في سوق العمل داخل المملكة، وقد جاءت هذه التعديلات على نص المادة ٧٧ من نظام العمل كما يلي :
- التعويض المالي جرى تعديل قيمته وأصبح أجر ثلاثة شهور بدلاً من شهران فقط.
- التعديلات قامت بمراعاة عدم تعرض الموظفين للفصل التعسفي وضرورة وجود أسباب لإنهاء العقد.
- في حالة عدم وجود أسباب مُقنعة للفصل يمكن للعامل الحصول على تعويض مالي كبير.
- التعديلات راعت رؤية المملكة 2030 وضمنت إستمرارية العمال السعوديين في الكثير من الأعمال التي تم سعودتها.
وزارة العمل تُحافظ على الوقوف على مسافة واحدة ما بين اصحاب العمل والعمال، بسن القوانين والتشريعات التي تحفظ لكُل طرف حقوقه وتضمن توفير مُقومات النجاح والإبداع للعامل ولصاحب العمل، وهذا ما تم مراعاته في نص المادة ٧٧ من نظام العمل التي قيدت إجراءات إنهاء العقد والفصل التعسفي للعمال في القطاع الخاص.
هذه أهم النقاط التفصيلية التي جاءت في نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي، والتي جئنا على ذكر بنودها وكذلك أهم مُميزات وعيوب هذه المادة وما شهدته من إعتراضات على بعض ما جاء فيها، وكذلك تعديلات المادة 77 من نظام العمل التي تتناسب مع رؤية المملكة 2030.
